قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، إن السلطات في إيران استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين في محافظة خوزستان، والذين خرجو احتجاجاً على انقطاع المياه عن مناطقهم.
وطالبت المنظمة طهران بإجراء تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن ثلاث حالات وفاة على الأقل وقعت بين المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما طالبت المنظمة الحكومة الإيرانية بمعالجة مشاكل الوصول إلى المياه المستمرة منذ فترة طويلة.
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في إيران منذ 15 تموز، لا سيما في محافظة خوزستان التي تعتبر أكبر تجمع للعرب في البلاد. وامتدت الاحتجاجات إلى محافظات أخرى في الداخل الإيراني، تضامنا مع أهالي خوزستان.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي استخدام الأمن للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين. وتمخضت الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل وضابط شرطة، في مدينة طالقاني.
“السلطات الإيرانية لديها سجل مقلق من الاستجابة بالرصاص للمحتجين المحبطين من الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة وتدهور الأحوال المعيشية”، قالت الباحثة في المنظمة، تارا سبهريفر.
وشددت سبهريفر على أنه يتعين “على سلطات الحكومة ضمان حق التجمع السلمي ومنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة”. وفي 20 تموز، أكدت وكالة “نشطاء أخبار حقوق الإنسان” أنها تمكنت من التعرف على 18 ناشطاً محلياً على الأقل كانت السلطات قد اعتقلتهم. وأظهرت عدة فيديوهات تم تداولها عبر شبكة الإنترنت إطلاق عناصر الأمن الرصاص باتجاه المتظاهرين الفارين.
