توعّد الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة فجر اليوم الاثنين ”البعض بدفع الثمن باهظاً”. وقال، ”من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟”.
وشدد على أنه ”لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحاً غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح… لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحد. انتقلنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد، يحكمون بالليل ويتآمرون بالرغم من أنني تعاملت معهم بمنتهى الصدق ومنتهى الاحترام”.
وأكد أن ”ما حصل ليس انقلابا”، قائلاً، “المسؤولية تقتضي أن أتحملها وسأتحملها لأنني عاهدت ربي والشعب على تحملها، ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء. تلاعبوا بها على مدار سنوات، انتهى مثل هذا الوضع. ومن يتحدث عن الانقلاب فليقرأ الدستور جيداً أو يعد إلى الصف الأول من التعديل الابتدائي في الدستور، الانقلاب هو خروج عن الدستور ولكن ما قمت به بناء على ما تم التنصيص عليه في الفصل الثمانين، فقد احترمت هذ النص”.
وتابع “هناك تدابير أخرى ربما أتخذها إذا اقتضى الأمر ذلك، ليس حبا في فرض هذه التدابير ولكني أعتبر السلطة ابتلاء ومسؤولية، وسأحاسب أمام الله وأمام الشعب على كل خطوة أخطوها”، موضحاً أن التدابير التي اتخذها مدتها شهر ولو استدعت الضرورة مدها لأكثر من ذلك فإنه سيمدها إلى حين استتباب الأوضاع في البلاد على حد قوله.
ويشلّ صراع مستمر منذ ستة أشهر بين سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الذي يُعدّ أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، عمل الحكومة ويعيق انتظام السلطات العامة.
واتّخذ سعيّد ليل الأحد سلسلة قرارات بينها “تجميد” عمل مجلس النوّاب لمدة ثلاثين يوماً، في تدابير قال إنه كان يتعيّن عليه اتخاذها منذ أشهر عدة. كما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وأعلن عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين وعسكريين، أنّه سيتولى السلطة التنفيذيّة “بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة”.
