قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر، اليوم الاثنين، إن برلين قلقة من الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس وتدعو إلى إعادة البلاد إلى حالة النظام القانوني الدستوري، ومع ذلك ترى أن ما حدث ليس “انقلاباً”.
وفي ضوء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمّد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب.
ومن المقرر تعيين رئيس وزراء جديد في وقت لاحق، لكن تستمر الاشتباكات يوم الاثنين بين أنصار سعيد وحزب النهضة الإسلامي، وسط انتشار لقوات الجيش في المواقع الحيوية.
وأكدت المتحدثة أن برلين لا تعتبر أحداث تونس “انقلاباً”، موضحة أن الخارجية الألمانية تنوي إجراء مفاوضات مع السفير التونسي.
وقالت أديبهر للصحفيين، “نرى أن تونس قد قطعت طريقا مثيرا للإعجاب في السنوات الماضية. إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات البرلمانية بشكل سلمي يظهر أن الشعب في تونس يريد الديمقراطية، وأن الديمقراطية قد تعززت في تونس منذ عام 2011”.
وتابعت، “علاوة على ذلك، نحن نشعر بقلق بالغ بعد متابعتنا عن كثب لتصاعد العنف في الأيام والأسابيع الماضية وتفاقمه منذ أمس، فمن المهم إعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن، وندعو كل من يضمن الحفاظ على القانون الدستوري وتنفيذه، لفعل ذلك”.
من جانبه وصف رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، ما حدث في تونس بـ”الانقلاب على الشرعية والثورة والدستور”، قائلاً إنه “يأتي للأسف من حاكم متخصص بالقانون الدستوري”.
وقال الغنوشي في تصريحات مع “قناة TRT” التركية، “منذ الدقائق الأولى كان موقفنا واضحاً برفض ما حصل باعتباره انقلاباً، والإجراءات المتخذة تشكل معالم نظام ديكتاتوري”.
