بدأت مصر أولى الخطوات العملية والرسمية لفصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة. وكلف المجلس الأعلى للجامعات بمصر، أخيراً، رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليصها ممن ينتمون للجماعات الإرهابية.
وقال المجلس في اجتماع أخير له: “استعرض الاجتماع التعديل الذي أقره مجلس النواب مؤخرا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن “الفصل بغير الطريق التأديبي”، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهاب، إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي”.
ووفقا للبيان، قرر المجلس الأعلى للجامعات تكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون الجديد؛ بهدف تخليص الجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية ويحاولون بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية. وجاء تحرك المجلس الأعلى للجامعات كخطوة استباقية لحين العمل بالتعديل الذي أقره مجلس النواب يوليو الجاري، على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
التوقيت… استشعار خطورة الإخوان
وأكد رئيس جامعة طنطا محمود زكي، في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية” أهمية قرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا التوقيت؛ بعد أن استشعر الجميع خطورة وجود عناصر إرهابية داخل المؤسسات وأجهزة الدولة وبينها الجامعات.
ويوضح زكي أن بدء تطبيق القانون من الجامعات بسبب احتكاكها المباشر بالشباب وبالجيل الجديد، “استمرار وجود العناصر إخوانية يسهم في إعاقة الجامعات عن أداء دورها وتقديم رسالتها التعليمية، علاوة على محاولة الترويج للأفكار الهدامة، وتوجيه الشباب نحو تبني أيدولوجيات متطرفة”، وفقا لـ”زكي”.
كما أبرز أن تعديلات القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المعروف بقانون فصل الإخوان من الجهاز الإداري، سوف يعمل على توفير الآلية اللازمة للتخلص ممن وصفهم بـ”فئة ضالة” تسعى لهدم الدولة من الداخل، واصفا إياهم بأنهم “أخطر من الأعداء، لأنهم عدو غير ظاهر وواضح”.
آليات منضبطة للتنفيذ
وبسؤاله عن آليات تنفيذ قرار “المجلس الأعلى للجامعات”، وإعداد قوائم للمنتمين للجماعات الإرهابية، أجاب زكي، “سيتم الاعتماد على آليات منضبطة وحيادية تستند إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وأسباب موضوعية مرتبطة بمن صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية، والمدرجين على قوائم كيانات إرهابية، وغيرهم ممن ثبت عليهم الانتماء لجماعات ارهابية، أو تورطوا في أعمال عنف، وأمور أخرى تحددها الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس جامعة طنطا: “نحن كرؤساء للجامعات بانتظار الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون؛ من أجل العمل تحت آليات منضبطة، تحمل كافة الضمانات اللازمة لمنع تعرض أي شخص للظلم أو شبهة الكيدية، أو التنكيل.
وفي هذا الصدد، قال إن رؤساء الجامعات لن يخترعوا قوائم للإرهابيين، ولن يقرروا من هو الإرهابي؟، دون حكم قضائي ضد من أرتكبوا أعمال عنف وإرهاب، “مصر دولة مؤسسات وظهرت قوتها بعد ثورة 30 حزيران”.
كما نبه إلى أن القانون غير موجه لمن يمتلكون أفكارا مخالفة بل ضد من يعملون في منظومة ارهابية تخريبية تعمل على هدم الدولة، وزعزعة استقرارها للحفاظ على الطلاب.
ضمان لاستقرار العملية التعليمية
وبدوره، قال أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية في حديث خاص لـ “سكاي نيوز عربية” إن قرار المجلس الأعلى للجامعات سيتم تنفيذه بالصورة المطلوبة؛ لضمان استقرار العمل وانتظامه العملية التعليمية.
وإذ قال إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن وضع قوائم للإرهابيين لم يصل رسميا حتى الآن إلى الجامعات، أكد بيومي أنه حين يصل القرار وآلية تنفيذه لتحديد الإرهابيين، سنكون ملتزمون بالتنفيذ على أكمل وجه. ولفت رئيس جامعة مدينة السادات إلى أن الدولة تريد أن تمضي مسيرتها مستقرة وأمنه، وخالية من الطابور الخامس الذي قد يعطل مسيرة العمل والبناء، مردفا: “أي مجتمع يحق له اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لاسيما وأنها صادرة من الجهة التشريعية وهي مجلس النواب”.
حماية الشباب ووضع حد للشائعات
وبشأن البدء بالجامعات لتنفيذ قانون طرد الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، نوه بيومي إلى أن الجامعات لها دور كبير فى تشكيل وعي الشباب وأفكارهم وثقافتهم؛ والقانون يستهدف حماية الشباب من أصحاب الأفكار المتطرفة، والحد من انتشار الشائعات، ومنع الممارسات التي تهدد استقرار العمل بالجامعات”.
وفي 12 تموز، وافق مجلس النواب على تعديل قانوني حدد حالات يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، والتي يأتي أبرزها “إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين”، وإخلال الموظف بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية”.
وقال حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) خلال جلسة عامة سابقة إن هذا القانون هو “أداة إبعاد الموظف أو العام الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك حتى لا تكون المناقشات أنه خارج نطاق الدستور”.
وفي مطلع أيار الماضي، طالب وزير النقل المصري كامل الوزير خلال جلسة عامة لمجلس النواب، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من موظفي الدولة.
وقال الوزير إن وزارة النقل بها نحو 162 موظفا ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي ويعملون في قطاع السكك الحديدية، مؤكدا على أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات ممن “يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين”.
وتصنف مصر تنظيم الإخوان إرهابيا منذ عام 2013، بعد أشهر من إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.
