ألقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، كلمة ختامية خلال المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني، جاء فيها، “إجتماعنا اليوم يظهر مرة أخرى عزمنا على البقاء إلى جانب شعب لبنان في جميع الظروف. لا يمكن القول إن القيادة اللبنانية كانت مواكبة خلال العام الماضي للأزمة الخطيرة التي يمر بها بلدهم، لكننا كنا وسنكون كذلك”.
وتابع، “أود أن أشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم وعلى البيانات الجديدة التي صدرت اليوم. كما أود أن أعرب عن شكري للأمم المتحدة، ولا سيما منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، التي تلعب دورًا مركزيًا في مجال تحديد وتنسيق ومراقبة المساعدات، لضمان استفادتها بشكل مباشر وبشفافية كاملة للسكان. وقد شاركت الأمم المتحدة عن كثب في التحضير لهذا المؤتمر الذي نُظم بمبادرة من رئيس الجمهورية. أخيرًا، أود أن أشكر منظمات المجتمع المدني اللبنانية الحاضرة بيننا، إنهم يقومون بعمل رائع بشكل يومي لدعم اللبنانيين، وهم يجسدون أمل ومستقبل لبنان. وعليهم أن يعرفوا أنه يمكنهم الاستمرار في الاعتماد علينا”.
أضاف، “لقد استجبنا جميعًا قبل عام بشكل عاجل للتعامل مع العواقب الفورية للانفجار، ثم في 2 كانون الأول من خلال الاجتماع مرة أخرى لدعم تعافي البلاد، وبالإشارة إلى أن المبالغ الموعودة في 9 آب قد تم الوفاء بها، بل وتم تجاوزها. اليوم ، بعد مرور عام على مأساة 4 آب 2020، وبينما تؤثر الأزمة الآن على البلد بأكمله وتأخذ أبعاد الكارثة الإنسانية ، استجبنا معًا لنداء الطوارئ الجديد من الأمم المتحدة في 357 مليون دولار من خلال الإعلان عن مساهمات تتجاوز الاحتياجات المحددة. يبلغ المبلغ الإجمالي للإعلانات أكثر من 370 مليون دولار للعام المقبل، بالإضافة إلى المساهمات العينية الكبيرة التي تم الإعلان عنها اليوم. هذه النتيجة رائعة وأردت أن أحييها بشدة عند اختتام هذا المؤتمر.
وبالتالي، فإن المساهمات التي أعلنتم عنها ستجعل من الممكن الاستمرار في تقديم المساعدة الحاسمة للبنانيين في القطاعات ذات الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة. لعبت فرنسا دورها كاملاً، حيث أعلنت اليوم عن مساهمات جديدة يبلغ مجموعها 100 مليون يورو للأشهر الاثني عشر المقبلة، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والأمن الغذائي والتغذية. سيتم الوفاء بالتزاماتنا، كما كانت خلال العام الماضي ، وسنواصل العمل بطريقة شفافة ومنسقة”.
إن الدعم المباشر الذي نقدمه معًا لشعب لبنان لا يحل بأي حال من الأحوال محل مسؤوليات السلطات اللبنانية المسؤولة عن اتخاذ القرارات اللازمة لإفساح المجال بشكل نهائي للخروج من الأزمة. وهذا يعني قبل كل شيء تشكيل حكومة إختصاصيين من دون تأخير؛ ثم الشروع العاجل إلى إجراء مناقشات ذات مصداقية بهدف إنشاء برنامج لصندوق النقد الدولي؛ وفي نفس الوقت تنفيذ الإصلاحات الجوهرية الأولى التي يعرفها الجميع حول حل أزمة القطاع المصرفي وتنظيم هدر رأس المال وقطاع الكهرباء ومحاربة الفساد. وهذا يتوافق مع الالتزام الذي قطعه القادة اللبنانيون على شعبهم. لا أحد يستطيع الاحتفاظ بها من أجلهم. وفي المقابل تعتزم فرنسا والاتحاد الأوروبي تذكيرهما بهذه الالتزامات وزيادة الضغط عليهما لتنفيذها”.
وأردف، “أخيرًا، إلى جانب الإصلاحات العاجلة الأولى، التي ستضع شروطًا على أي مساعدة اقتصادية ومالية هيكلية، يجب على السلطات اللبنانية أن تسمح بالتعبير عن تطلعات السكان، بطريقة تعددية وديمقراطية، في إطار الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022. لذلك ستكون الحكومة المقبلة مسؤولة عن تنظيم الانتخابات في موعدها وبطريقة شفافة وحيادية. التزاماتنا تجاه الشعب اللبناني تتحدث عن نفسها. إلى القادة اللبنانيين، وأقول هذا بحضور رئيس الجمهورية اللبنانية، للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم التاريخية، عندما يكون استقرار ومستقبل بلدهم على المحك”.
