أوضحت الرئاسة الفرنسية، أن “المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني في 4 آب 2021، انعقد عبر تقنية الفيديو، بمبادرة مشتركة من الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة 33 دولة، و13 منظمة دولية، و5 ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني”.
وتابعت في بيان، “منذ سنة، حصل انفجار رهيب أدى الى تدمير مرفأ بيروت والمناطق المجاورة. وعبّر المجتمع الدولي عن تضامنه، ونظم مؤتمراً في 9 آب 2020 للاستجابة الإنسانية العاجلة، ومؤتمراً آخر في 2 كانون الأول 2020، لتقديم دعم إضافي والانخراط في جهود التعافي على المدى المتوسط.
وبعد عام على الانفجار، احيا المشاركون في المؤتمر والشعب اللبناني، هذه الذكرى الماساوية، والتي شهدت تراجعاً حاداً في الظروف الحياتية لجميع اللبنانيين، ودعوة الى محاسبة الطبقة السياسية اللبنانية لضمان القاء الضوء بشكل كامل على الانفجار”.
أضاف، “اليوم، تطال الازمة كل لبنان وجميع القاطنين فيه. ان هذه الازمة هي اقتصادية ومالية، وهي واحدة من اسوا ثلاث أزمات شهدها العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر وفق ما ذكره البنك الدولي. وهي ايضاً ازمة اجتماعية، بفعل عدم إيصال المواد الأساسية ومتطلبات الخدمات الضرورية لقسم كبير من الشعب. كما انها ازمة غذائية وتتحول الى ازمة إنسانية. انها ازمة سياسية تقع مسؤوليتها على عاتق القادة السياسيين الذين يماطلون في تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الأكثر حاجة. واخيراً، انها ازمة ثقة، بين الشعب اللبناني وقادته، وبين هؤلاء القادة والمجتمع الدولي. وفي هذا الاطار المحدد والصعب، رحب المؤتمر بواقع ان كل المساعدات الموعودة منذ سنة، تم صرفها. ولبى المشاركون دعوة إنسانية إضافية من الأمم المتحدة بقيمة 357 مليون دولار للاشهر الـ12 المقبلة، والتعهد بدعم مالي اجماله 370 مليون دولار، تضاف اليه مساعدات عينية. والهدف هو بشكل خاص، تلبية الحاجات الأكثر الحاحاً من غذاء، امن، مياه، مواد صحية، الصحة والتربية”.
وأردف البيان، “شدد المشاركون على ان هذا الدعم يهدف الى انقاذ أرواح، وليس بأي شكل من الاشكال، حلاً دائماً للصعوبات التي يواجهها لبنان والتي توجب اولاً تشكيل حكومة تطبّق الإصلاحات الموعودة منذ مؤتمر “سيدر” في العام 2018، والتي اجتمعت في الأول من أيلول 2020 وفق خريطة طريق وافقت عليها القوى السياسية اللبنانية. كما شدد المشاركون على ان تنفيذ هذه القرارات، يبقى اساسياً لاي دعم مالي بنيوي من جهتهم.
ورحب المشاركون في تكليف السيد نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، ودعوا لقيام حكومة مهمتها انقاذ البلد. وفور تشكيلها، ستحتاج الى تكريس وقتها للاطلاق السريع والتصرف وانهاء المفاوضات بنية طيبة مع صندوق النقد الدولي. وسيكون عليها ايضاً التحضير للانتخابات عام 2022، والتي يجب ان تكون شفافة ونزيهة وتقام وفق البرنامج المحدد”.
وأضاف، “ناقش المؤتمر التدابير المطلوبة بعد ان ازدادت الازمة سوءاً.
ان رفع الدعم عن المواد الأساسية يجب ان يحصل، بالتزامن مع انشاء شبكات امان اجتماعية، من ضمنها التطبيق الفوري لقرض الشبكة الطارئة للبنك الدولي للامان الاجتماعي. ان توزيع البطاقات المدفوعة سلفاً والتحضير للوائح المستفيدين التي تتطلبها، يجب توفيرها بشفافية مطلقة.
ولاحظ المشاركون ان اطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار (3R) تم تطبيقه، ويسمح بتنسيق افضل للمانحين وبدور أساسي للمجتمع المدني. والصندوق اللبناني المالي الذي انشأه البنك الدولي من مانحين متعددين، يجب البدء بصرف مخصصاته من دون عوائق بيروقراطية في الأيام التي تلي المؤتمر، ودفع الهبات الأولى الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ان المساهمين الحاليين يشجعون مانحين آخرين على الانضمام اليهم.
وفي وقت يعاني الاقتصاد اللبناني من ركود عميق، فإنه على القطاع المالي والمصرفي ان يلعب دوره الطبيعي بتمويل الاقتصاد الحقيقي. يجب معالجة الازمات المالية بشكل فوري، وفق خطة وقانون قرار مصرفي يستند الى قواعد عادلة وشفافة، تضمن مساهمة المشاركين في هذه الازمة المالية.
ولاحظ المشاركون ان لبنان سيحصل قريباً على حصته (نحو 900 مليون دولار) من المساعدات الدولية وغير المشروطة وفق حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، بهدف أساسي لمعالجة الركود ونتائج الازمات للصحة العامة. وهم اوصوا ان يكون استعمال هذه الموارد وفق طريقة شفافة بشكل تام، وبالتواصل مع المجتمع المدني، وان تخضع للمراقبة الآنية ولتقييم ما بعد استعمالها، واخيراً، المساهمة في التحضير لسياسات شعبية ملائمة. ووافقوا على المتابعة الدقيقة والعودة الى هذا الموضوع.
واخذ المشاركون في الاعتبار انه، وفقاً لتوقعات الشعب اللبناني، فإن النظام التنموي للبلد يحتاج الى اصلاح لضمان عودة لبنان الى عملية تنمية دائمة محورها الشعب. ولا يمكن للمساعدات الإنسانية ان تشكل حلاً طويل الأمد، ويجب ربط تطوير برنامج مع صندوق النقد الدولي، باحتمال إدارة متجددة ونظام تنموي جديد تم لحظه في برنامج 2030 للتنمية المستدامة”.
وتابع، “اعرب المشاركون عن قلقهم من التأخير في التحقيق في انفجار الرابع من آب. ولفتوا بقلق، الوضع التشغيلي لمرفأ بيروت، ودعوا السلطات اللبنانية الى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة للقيام بالإصلاحات الكافية ولاعادة اعمار أجزاء المرفأ التي تم تدميرها.
ان افضل مورد للبنان هو شعبه، وان الازمة وتداعيات المماطلة السياسية تؤدي الى ارتفاع عدد اللبنانيين الذين يغادرون بلدهم. هذا خطر أساسي لمستقبل لبنان، وهو يقوّض حالياً القطاعات النخبوية في لبنان، وخصوصاً في مجالي التربية والصحة.
وأشار المشاركون الى ان قيام حكومة لتنفيذ الإصلاحات التي لاغنى عنها ،وبشكل فوري، هي الخطوة الأولى لمجهود دائم لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان. ويقف المشاركون الى جانب الشعب اللبناني في طريقه وينوون الاستمرار في الحوار مع المؤسسات الوطنية اللبنانية والمجتمع المدني. واكدوا عزمهم على استعمال كل الوسائل المتاحة لتأمين الدعم المباشر للشعب. الا ان الاقتصاد البنيوي والمساعدة المالية، ستتطلب تغييرات عميقة منتظرة من القادة اللبنانيين”.
