كشفت منظمة حقوقية يمنية، عن مقتل 640 طفلاً ممن جندهم الحوثيون للقتال في صفوفها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وقالت منظمة “ميون” لحقوق الإنسان والتنمية، في أول تقرير لها تحت عنوان “أطفال… لا بنادق”، إن هؤلاء الضحايا تتراوح أعمارهم بين 13 ـ 17 عاما ممن تم تجنيدهم في صفوف الحوثيين، بينهم 13 طفلا من الجهاز الإعلامي الحربي الذين شيعوا جميعهم في مواكب دفن علنية.
وأشارت إلى أن عدد الجرحى يقدر بـ340 طفلا، بحسب المعلومات من المستشفيات في أمانة العاصمة والمحافظات الخاضعة للجماعة وما تسمى مؤسسة رعاية الجرحى، وهو ما قالت المنظمة، إنه “يشير إلى مذبحة مروعة تتعرض لها الطفولة في هذه المحافظات خاصة وباليمن بشكل عام”.
ووفقا للتقرير، تصدرت محافظات صنعاء، وذمار وحجة، حصيلة الضحايا بنحو 333 طفلاً خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، من إجمالي 15 محافظة شملتها عمليات الرصد، فيما يقدر عدد الجرحى 3400 طفل، حسب المعلومات من المستشفيات في أمانة العاصمة والمحافظات الخاضعة للحوثيين، خلافا للقتلى الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى تراجع عدد الضحايا الأطفال المجندين من أبناء محافظة صعدة إلى المرتبة السادسة مقارنة بضحايا الأطفال عام 2020.
كما تضمن التقرير قائمة بأسماء أبرز قيادات جماعة الحوثي المتورطين في استقطاب وتجنيد الأطفال، وقالت المنظمة إنها وثقت تورط عدد 125 قياديا بعمليات تجنيد الأطفال.
ويأتي في مقدمة هذه القيادات، “يحيى بدر الدين الحوثي ومحمد علي الحوثي ومحمد بدر الدين الحوثي وعبد الكريم أمير الدين الحوثي وعبد المجيد الحوثي وأحمد درهم المؤيدي وأحمد محمد حامد وعبده المحسن الطاووس وضيف الله رسام”، وفقا للتقرير.
كما كشفت المنظمة عن أسماء 22 جهة أيضا متورطة في عمليات تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى قيام جماعة الحوثي بمنح رتب عسكرية ما بين عقيد – ملازم ثاني لعدد 155 طفلاً، من إجمالي عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وأفاد التقرير أن “الحوثيين يقومون بتجنيد الأطفال من خلال الدورات الثقافية، والمدارس والمعاهد، والمساجد والمراكز الصيفية ودور رعاية الأيتام والخطف، وكذلك اشتراط المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية تقديم المساعدات الإنسانية للمستحقين مقابل تجنيد أطفالهم”.
وبين أن الحوثيين يجبرون الأطفال على تنفيذ مهام كالقتال المباشر، ونقل الإمداد وجمع المعلومات، وزراعة الألغام، وقيادة السيارات والدراجات النارية، وبناء التحصينات والخنادق، ومرافقة القيادات والمشرفين، وكذلك العمل في نقاط التفتيش، وتعرضهم للقتل أو الأسر، والإصابات بعاهات مستديمة.
وأكد عبده علي الحذيفي رئيس منظمة ميون للحقوق والتنمية، أن أطفال اليمن يُعَدون الشريحة الأضعف في المجتمع، ولذلك فهم يدفعون ثمناً باهظاً جراء استمرار الحرب.
وقال إن “التفكّك الأسري والتسرّب من المدارس وتفشي عمالة الأطفال وغيرها من الظواهر ـ للأسف ـ لم تعد الأخطر على الأطفال في اليمن، بل إن الحرب صارت بيئة خصبة لارتكاب أبشع الانتهاكات بحقهم”.
ولفت إلى أن التقرير تضمن توصيات لممارسة المزيد من الضغوط من قبل المجتمع الدولي على الأطراف اليمنية المنتهكة لحقوق الطفولة وكذلك التوصية بإحالة ملف تجنيد الأطفال الى محكمة الجنايات الدولية.
