بدأت في السويد محاكمة مسؤول سابق في النظام الإيراني، اليوم الثلاثاء، لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طاولت معارضين وأمر بها، آية الله روح الله الخميني، في صيف العام 1988، في إجراء غير مسبوق في هذا الملف الحساس للغاية.
وأوقف، حميد نوري (60 عاما) في تشرين الثاني، 2019 في مطار ستوكهولم، أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع مذاك للحجز الموقت. وبحسب المدعية العامة السويدية، كريستينا ليندهوف كارلسون، فإن “حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (…) بقتل متعمد لعدد كبير جدا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق” بناء على “أمر” بالإعدام صادر عن الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988).
وخلال الفترة نفسها يشتبه في أن يكون نوري شارك في إعدام سجناء آخرين وفقا لإيديولوجيتهم أو معتقداتهم المعارضة “للدولة الثيوقراطية الإيرانية” وفقا للنيابة العامة. سيدلي العديد من المدعين المرتبطين بجماعات اشتراكية وشيوعية، الذين احتجزوا في عام 1988 في سجن جوهاردشت، حيث كان ينشط المتهم، بشهاداتهم. وبدأت المحاكمة أمام محكمة ستوكهولم وتستمر حتى أبريل 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفاداتهم.
ويشار إلى أنه في مطلع مايو طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.
