أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، شبكات فساد وتبييض أموال في الباراغوي يقودها قاسم محمد حجازي، وخليل أحمد حجازي، بموجب الأمر التنفيذي 13818، الذي يؤسس على قانون “ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان” ويستهدف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها فرضت عقوبات على الشخصين المذكورين بالإضافة إلى وليز باولا دولدان غونزاليس وخمسة كيانات مرتبطة بهم “لدورهم في الفساد في الباراغواي”.
ويشير البيان إلى انتشار الفساد والأنشطة غير المشروعة والإرهابية وغسل الأموال القائم على التجارة في منطقة الحدود الثلاثية (TBA) التي تضم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي.
“شبكة حجازي”وقالت الوزارة إن قاسم محمد حجازي عمل كوكيل (Despachante) وهذا المصطلح يشير، وفق البيان، إلى أفراد لديهم قدرة كبيرة على استخدام شبكات واسعة من المسؤولين الحكوميين لمساعدتهم في أنشطتهم المشروعة وغير المشروعة.
وأوضحت أنه كان يدير منظمة غسل أموال، مقرها مقاطعة سيوداد ديل إستي في الباراغوي، وتعمل هذه المنظمة على نطاق دولي ولديها القدرة على غسل مئات الملايين من الدولارات.
ولدى قاسم علاقات قوية مع السياسيين وضباط الشرطة والمدعين والعديد من وكلاء الصرافة الموجودين في سيوداد ديل إستي الذين يوفرون له الدعم وهو ما سمح له بالعمل في المنطقة منذ عام 2018 على الأقل.
واستخدم الشخص المذكور شركات استيراد وتصدير، مثل “إسبانا انفورماتيكا أس إيه” في إسبانيا، والتي يرأسها خليل أحمد حجازي خليل، لاستيراد البضائع من الولايات المتحدة عبر موانئ في الباراغواي وبيعها داخل البلاد، وقام بنقل أرباحه عبر مكاتب صرف العملات والبنوك إلى الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ ومواقع أخرى.
وتسمح شركات الواجهة للشخص المذكور وعلاقاته التجارية “بنقل العائدات غير المشروعة في جميع أنحاء العالم بسهولة، وتمتد هذه الشبكة إلى الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط والصين”، وفق البيان.
واستخدم قاسم شركة “إسبانا” للتنسيق مع الموردين في الولايات المتحدة والصين لاستيراد المعدات الإلكترونية إلى الباراغواي، باستخدام عدة طرق ووكلاء آخرين لتجنب دفع ضرائب وبهدف غسل الأموال.
وقالت الوزارة إنه تم إدراج قاسم “لكونه شخصا أجنبيا ساعد ماديا أو رعى أو قدم دعما ماليا أو تقنيا أو سلعا أو خدمات بهدف الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة أو الفساد المرتبط بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة”.
وبموجب هذه العقوبات “يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين وحظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.
وقالت أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “تُظهر هذه الإدراجات بموجب برنامج عقوبات “ماغنيتسكي” أننا ملتزمون بمكافحة الفساد وتعزيز المساءلة للمسؤولين الذين يقوضون المؤسسات الحكومية”.
