تمكن العراق أخيرا من تخصيص التمويلات اللازمة للعديد من المشروعات التنموية في عدد من المحافظات بعد نقاشات طويلة حول المخصصات التي يمكن أن تتيحها الحكومة لمشاريع البنية التحتية في ظل الظروف المالية الخانقة التي تعيشها الدولة النفطية. وأعلنت اللجنة المالية النيابية العراقية الأحد عن إطلاق تخصيصات المشاريع في 11 محافظة، بعد التلكؤ في صرف الميزانية لبعض المحافظات والذي حصل قبل شهرين.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى عضو اللجنة ماجد الوائلي قوله “قبل شهر تم صرف الميزانية للمحافظات وتمّت الدفعة الأولى من تمويل التخصيصات لخطط المحافظات للمشاريع المستمرة وليست الجديدة”.
وأضاف أن “اللجنة قامت بتشذيب خطط الإعمار التي قدمتها المحافظات”، مؤكدا أن “المشاريع المستمرة لم تتوقف ولم تتأخر لدى اللجنة بوصف أنها مصادق عليها سابقا”.
وصادق البرلمان في مارس الماضي موازنة 2021 حجمها 130 تريليون دينار (89.65 مليار دولار) بعجز متوقع عن نحو 18.8 مليار دولار في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.
ويعاني البلد من تدهور كبير في البنية التحتية التي تدمرت بسبب الحروب والغزو الأميركي للبلاد في 2003 ومكافحة الإرهاب، والتي خلفت فسادا وأزمة مالية بسبب السياسات الاقتصادية للحكومات الموالية لإيران والمعتمدة على الاقتصاد الريعي في تسيير شؤون البلد.
وتعرض الاقتصاد العراقي على مدى 18 عاما الماضية إلى ضرر أصاب جميع مفاصله، وتسبب بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وبات البلد معتمدا بشكل رئيسي على إيرادات النفط. وتفتقر العديد من المحافظات إلى البنية التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد.
وفضلا عن ذلك، ثمة ضعف في تنمية مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الأراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وغيرها. وأرجع الوائلي سبب التأخير في صرف المخصصات إلى أن هناك تدقيقا معمقا في وزارة التخطيط حول خطة إعمار المشاريع الجديدة إضافة إلى الشروط الكثيرة والإجراءات التنظيمية الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق هذا الشهر أن الضرر في الاقتصاد العراقي كبير جدا ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير.
ودفع تراجع إيرادات النفط البنك المركزي العراقي في ديسمبر الماضي إلى خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الرسمية من 1182 دينارا للدولار إلى 1460 دينارا للدولار وهو الأعلى منذ عام 2003.
والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 مليون برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 92 في المئة من إيراداته. ولا يمتلك الاقتصاد العراقي سوى قاعدة تصنيع صغيرة وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالدولار، ولذلك فإن الدينار الأرخص جعل على الفور العراقيين العاديين يشعرون بالمزيد من المتاعب.
