إثر الإعلان، رسميا، عن مغادرة شاحنة نفط الميناء في إيران ومتجهة إلى لبنان، أبدى محللون سياسيون تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” مواقف متفاوتة وآراء متباينة، حيال تلك الخطوة التي تحمل في ظاهرها محاولة لعلاج أزمة الوقود غير المسبوقة في لبنان.
لكن الخطوة الإيرانية يمكن أن تعرض لبنان إلى عقوبات دولية، لا سيما أن ثمة عقوبات أميركية وأوروبية مفروضة بالفعل على طهران، وتحظر عليها تصدير النفط.
وفي حديثه لموقع”سكاي نيوز عربية”، يرى المحلل السياسي والمعارض الإيراني، علي رضا أسدزاده، أن اعتماد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على السفن النفطية الإيرانية لحل أزمة الوقود في لبنان، ما هي إلا “مناورة سياسية” محضة، موضحا أن هذه الحيلة لن تقدم ثمة حلول عاجلة أو جذرية للمشكلة التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني، بل إنها سوف تفاقم الأمور أكثر من ذي قبل.
وأضاف، “الاعتماد على النفط الإيراني سوف يبعث بتداعيات سياسية وإقليمية تؤثر على الوضع بلبنان دون حلحلة للأوضاع المأزومة”.
وأكد المحلل السياسي والمعارض الإيراني أن نصرالله المدعوم من الحرس الثوري الإيراني عن إرسال 3 سفن إيرانية باتجاه لبنان “مجازفة سياسية وتلاعب بالاقتصاد اللبناني، لجهة تحقيق مكاسب محلية وطائفية محدودة وضيقة، كما أنه خرق واضح للعقوبات الأميركية”.
ولفت إلى أن الاقتصاد الإيراني ذاته منهار وضعيف، ومن ثم، فالاعتماد عليه لحل أزمات لبنان في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام في طهران، يؤكد أنها مجرد “لعبة سياسية” لن تحقق أي نتائج.
بدوره، أشار الباحث المتخصص في العلوم السياسية، سامح مهدي، إلى أن السفينة التي تحركت من طهران ومتجهة للبنان، تعد الثالثة، منذ أعلن زعيم حزب الله عن وصول شاحنات نفط إيرانية محملة بالوقود والمازوت، وهو ما قد يعرض بلاده إلى العقوبات، كما سبق وحصل مع فنزويلا التي تقوم طهران بتصدير النفط لها منذ تم فرض العقوبات الأميركية عليها.
ولفت مهدي في حديثه لموقع”سكاي نيوز عربية” إلى أن هذه الخطوة الإيرانية والمسؤول عنها وكيلها المحلي في لبنان لا تعدو كونها أكثر من “استعراض إعلامي”، إذ إن الأزمة الاقتصادية اللبنانية والعجز في تأمين حصولها على الطاقة والمحروقات لا يمكن حلها بواسطة شاحنة تحمل على متنها الوقود، فضلا عن تداعيات ذلك المتمثلة في “خرق العقوبات الأميركية، ووضع لبنان أمام مواجهة جديدة فيما يعرف بحروب الظل أو الاستفزازت البحرية بين إيران وإسرائيل”.
