اعتبر “التحالف من أجل التعويضات العادلة” الذي يضم 32 جمعية مدنية عراقية، أن “قانون الناجيات الأيزيديات” لم يحقق أي تقدم ملموس رغم مرور 6 أشهر على صدوره. وقال “التحالف” (C4JR) إن أي تقدم ملموس نحو تنفيذ قانون القانون الذي يعترف رسميا بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها “داعش” بحق المجتمعات الأيزيدية والتركمانية والمسيحية والشبكية.
وأضاف التحالف في بيان نشره في موقعه الإلكتروني أن “مسودة اللوائح التنفيذية الأخيرة تفتقر إلى النهج المرتكز على الناجين ولا توضح كيفية تنفيذ التشريع، مع عدم إيجاد حلول لجوانب حرجة وحساسة يسودها الغموض في قانون الناجيات الأيزيديات” وقال إن تلك المسودة فشلت أيضا “في إنشاء آليات وعمليات خاضعة للمساءلة للتواصل وتقديم الطلبات ومراجعة هذه الطلبات، فضلا عن التوزيع العاجل للتعويضات المطلوبة بموجب القانون”
وأضاف: “المسودة، في شكلها الحالي، لا توفر أساسا كافيا لخطة تعويضات فعالة ومرتكزة على الناجين”. وتابع: “التنفيذ المتأخر وغير الفعال لقانون الناجيات الأيزيديات يزيد من معاناة وصدمات الناجيات وعائلاتهم والمجتمعات المتضررة، الذين يشعرون مرة أخرى بأن الحكومة العراقية قد تخلت عنهم”.
وتضمن البيان شهادات ومطالبات من الأيزيديات وأعضاء في التحالف منها ما يشدد على أنه “حتى الآن لا توجد خطوات فعلية لتطبيق القانون، وأن عدم تطبيق القانون بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب سيكون حبرا على ورق”. وأضاف البيان عن الإيزيديات أن “كل ما يفعله صناع القرار هو التلاعب بمشاعر الناجين من خلال الخطب واللقاءات والوعود ولكن دون اتخاذ الإجراءات المناسبة”، بينما أضاف ناجون من الشبك والتركمان، مطالبتهم الحكومة “بمزيد من الاهتمام بملف الناجين من خلال تسريع الدعم للمديرية وتخصيص أموال في ميزانية 2022 لتكون قادرة على دعم الناجين” وقال أولئك: “نحن نعيش الآن في ظروف بائسة بلا أي دعم على الإطلاق”.
