أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، أن “تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية”.
وأفاد بيان للرئاسة التونسيّة، عقب لقاءات سعيد مع سائر الوفود الأجنبية، أن “تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروساً ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده”. وشدد البيان على أن “سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلاً في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت”.
واعتبر سعيد، امس الجمعة، أن الوضع في البلاد تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيحه وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة، من دون المسّ بالمكاسب التي تحقّقت.
وأضاف سعيّد خلال استقباله الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن هذه التدابير ستتلوها خطوات آتية لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، مؤكداً على تمسّك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي.
وحرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعد لقائه سعيّد، على زيارة تونس في هذا الوقت المهم لفهم ما يحصل، وليثبت أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك، مشيراً أن الاتحاد الأوروبي منخرط أكثر مع الشعب التونسي والسلطات التونسية لدعم خياراتها في بناء ديمقراطية دائمة وفعالة وديمقراطية في خدمة الشعب.
وأضاف بوريل بعد لقائه سعيد، “دونت الرسالة التي تلقيتها من الرئيس قيس سعيد وسأشارك هذه الرسالة مع زملائي في مجلس الوزراء والمفوضية والبرلمان الأوروبي ومع جميع زملائي في المؤسسات الأوروبية”.
