أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن أحداث كانون الثاني 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن فرض مسار ثقافي معين على المجتمع هو نهج ديكتاتوري.
وأوضح السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، “بإمكاني الاستشهاد بشخصين كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية أمامها تحديات كثيرة، تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية، والكلام لم يتغير”.
أضاف، “التحديات التي كانت موجودة لدولة كانت ممكن تقوم على 20 أو 30 مليون (شخص)، وأصبحت 80 أو 90 مليون من دون أن ينموا كل شيء بما في ذلك التعليم والثقافة والصحة وبقية الموضوعات الخاصة بالمجتمع وتطوره، كانت هناك تحديات كثيرة مع عنصر ينخر في عقل ووعي الإنسان في مصر لمدة 90 سنة”.
وعن فرض مسار ثقافي، قال السيسي إن فرض مسار ثقافي معين على المجتمع هو نهج ديكتاتوري، مضيفا “تلتزم الدولة المصرية بحماية السلامة الجسدية وحرية التعبير والحق في التقاضي وتعدد الآراء”.
