“سيحفر في الصخر لرصف طريق وحدة الليبيين”، عبارة لخص بها خبراء في الشأن الليبي مهمة رئيس ليبيا المقبل، بعد ساعات من تسلم المفوضية العليا للانتخابات قانون انتخابه من البرلمان، وإعلان قيادي إخواني رفض القانون.
وأعلنت المفوضية تسلم القانون الذي يحمل رقم (1) لسنة 2021، يوم الأحد، بعدما تم إقراره من قبل مجلس النواب ليكون أول قانون تتسلمه يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة كانون الأول المقبل. ووفق تقييم قدمه محللون سياسيون لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن القانون “متوازن”، لافتين إلى أن الرئيس أمامه تحديات كبيرة لجمع شمل الليبيين والمصالحة.
“مواصفات الرئيس”
ووضع القانون شروطا لانتخاب الرئيس، منها أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، حاصلا على مؤهل جامعي، ومتمتعا بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
ويشترك كذلك أن يكون لائقا صحيا، ويقدم إقرارا بممتلكاته هو وزوجته وأولاده القصر، وألا يكون موظفا في مفوضية الانتخابات، وسواء كان مدنيا أو عسكريا يتوقف عن ممارسة مهامه قبل الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يحق له العودة إلى سابق عمله.
أما اختصاصات الرئيس فتضم اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، وإقالته، واختيار نائب للرئيس، على أن يكون رئيس الحكومة والنائب من خارج إقليم الرئيس، ويتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين ويقيل رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة البرلمان، وتعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية، وإصدار القوانين التي يقرها البرلمان خلال شهر، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، على ألا تكون نافذة إلا بعد مصادقة البرلمان.
“شق الصخر”
ويقول الباحث السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، إن شروط الترشح “متوازنة، وخلت من أي شروط قد تستهدف أطرافا بعينها، بل فتحت الباب للجميع للترشح، وتترك الكلمة للشعب لتحديد مصيره”. وأضاف الفيتوري أن صلاحيات الرئيس “حددت بدقة واجباته، وهي قريبة من الصلاحيات المعطاة لرؤساء دول مجاورة وأثبتت التجارب نجاحها، وعلى رأسها مصر وتونس”.
غير أن الفيتوري نبه إلى الصعوبات التي تنتظر الرئيس، وخاصة “الملفات التي تركت على مدار 10 سنوات تتغول داخل النسيج الليبي، وقسمت الأطراف الليبية سياسيا، وألقت بظلالها على علاقة القبائل ببعضها”.
وفي هذا السياق، توقع أن تقسيم القبائل سياسيا قد يظهر أزمة كبيرة عند انتخاب الرئيس، مبررا ذلك بأن الأطراف في غرب ليبيا لن تقبل بمرشح من خارجها، وتحديدا خارج تنظيم الإخوان، والأطراف في شرق ليبيا لن تقبل بمرشح تلطخت يده بدماء الليبيين وتورط في دعم الإرهابيين الذين قاتلوا ضد الجيش الوطني.
واختتم الفيتوري بأن الرئيس القادم “لابد وأنه سيشق الصخر لرصف طريق يجمع الليبيين على كلمة واحدة، ودون إراقة دماء”، مشيرا إلى أن هذا يتطلب دعم دولي كبير للرئيس.
“قلة حظ”
من جانبه، وصف المحلل الليبي سلطان الباروني الرئيس، بأنه “سيكون من أقل الرؤساء حظا”؛ لأنه “سيستلم دولة تعج فيها الفوضى”.
وأردف أنه “بمجرد أن يؤدي القسم ويذهب لمكتبه سيواجه ملفات عجزت كل الحكومات والمجتمع الدولي عن حلها، منها التدخلات الأجنبية وانتشار السلاح ومعسكرات المهاجرين ونقص السيولة والفرقة السياسية وتردي الوضع التعليمي والصحي”، بحسب الباروني.
واعتبر المحلل السياسي أن أصعب هذه الملفات هو “توحيد الليبيين، ونسف مشروع تقسيم البلاد نهائيا”.
وفي موقف متوقع، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفضه للقانون قائلا في مؤتمر صحفي بطرابلس، الأحد، إن “قانون الانتخابات ليس توافقيا”، و”نرفض القانون بالصورة التي صدر بها” بحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية.
