اضطرت المملكة المتحدة إلى تأخير تطبيق عمليات التفتيش الحدودية الجديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي والتي يفترض أن تخضع لها المواد الغذائية الآتية من دول الاتحاد، حيث يواجه تجار التجزئة أزمة في سلسلة التوريد يغذيها الوباء وآثار بريكست.
وقال وزير البريكست ديفيد فروست في بيان، إن “عمليات التفتيش المادي لواردات الاتحاد الأوروبي الغذائية المقرر أن تبدأ في كانون الثاني 2022 ستجرى الآن في تموز 2022. وأضاف أنه تم أيضا تأخير شرط إخطار موظفي الحدود مسبقًا بوصول المنتجات الغذائية، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.
وتابع، “نريد أن تركز الشركات على تعافيها من الوباء بدلاً من الاضطرار إلى التعامل مع المتطلبات الجديدة على الحدود. سيكون لدى الشركات الآن المزيد من الوقت للاستعداد لهذه الضوابط”. وكان من المتوقع أن يضيف إدخال فحوصات الاستيراد الجديدة ضغوطاً على خطوط الإمداد، في وقت تعاني المتاجر الكبرى بالفعل من نقص المنتجات.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، فيما حوالي 30% من جميع المواد الغذائية المستهلكة في بريطانيا مصدرها الكتلة، وفقًا لاتحاد التجزئة البريطاني. اعتبارًا من تشرين الأول، كان من المقرر أيضًا أن تتطلب المنتجات الغذائية من الاتحاد الأوروبي إجراءات ورقية إضافية لدخول المملكة المتحدة.
وقال فروست إن هذا المطلب سيدخل حيز التنفيذ الآن في تموز 2022. لكن السلع التي يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي لا يزال يتعين أن تكون مصحوبة ببيانات جمركية، وهو مطلب جديد للمعاملات الورقية يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2022.
وحذر قطاع اللوجستيات البريطاني من نقص المتخصصين البيطريين في الاتحاد الأوروبي لتوفير الوثائق اللازمة، وكذلك من عدم استعداد البنية التحتية في الموانئ البريطانية للتعامل مع عمليات الفحص الجمركية الجديدة. لكن فروست أكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لإنشاء البنية التحتية اللازمة للتعامل مع عمليات الفحص الجديدة.
