قدم مشرعون أميركيون مشروعي قانونيين لفرض رقابة تشريعية على مجريات التطورات المستقبلية في أفغانستان، بالإضافة إلى مطالبتهم بتصنيف حركة طالبان باعتبارها “منظمة إرهابية”.
وذهبت جهود المشرعين القانونين أبعد من ذلك للمطالبة بوضع أفغانستان على لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وتتسارع وتيرة انخراط الكونغرس في الملف الأفغاني، بشكل واضح، الأمر الذي فسره متابعون، على أنه رغبة من السلطة التشريعية في سحب البساط من تحت أقدام البيت الأبيض، بخصوص كل ما يتعلق بأفغانستان، بعد انسحاب وصفه كثير من المشرعين الأميركيين بالكارثي.
إذ يبذل الكونغرس الأميركي جهوداً لانتزاع ملف أفغانستان من السلطة التنفيذية وفرض رقابته التشريعية عليه.
ويدعو مشروع القانون الأول، الذي قدمه نواب جمهوريون وديمقراطيون، إلى مراقبة مجريات الأمور في أفغانستان مستقبلاً، عبر مطالبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم تقرير سنوي ابتداء من 31 تشرين الثاني المقبل وحتى نهاية عام 2026، حول أمور عدة منها ما يتعلق باحتمال استخدام الأراضي الأفغانية في أنشطة إرهابية، بالإضافة إلى تقييم العمليات الاستخباراتية والأمنية الأميركية التي تعرف باسم “ما وراء الأفق”.
أما مشروع القانون الثاني فقد صدر عن مجلس الشيوخ، وترأس جهود تقديمه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، داعياً وزارة الخارجية الأميركية الى تصنيف أفغانستان كدولة راعية للإرهاب، وإدراج حركة طالبان رسمياً كمنظمة إرهابية.
وذهبت جهود المشرعين القانونيين إلى حد أبعد من ذلك، عبر إعلان النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تعيينه لمحقق خاص للتدقيق بالطريقة التي قامت بها إدارة بايدن بالانسحاب من أفغانستان.
