وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أمراً تنفيذياً يتيح لوزارة الخزانة فرض عقوبات ضد أطراف النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية إذا لم يتعهدوا بإيجاد حل عبر المفاوضات.
وقال بايدن في بيان إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ينص “على نظام عقوبات جديد سيسمح لنا باستهداف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا أو المتواطئين معه أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار”.
وأضاف أن الأمر “يمنح وزارة الخزانة السلطة اللازمة لمحاسبة من هم في حكومة إثيوبيا، وحكومة إريتريا، وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، وحكومة أمهرة الإقليمية، من بين آخرين، من الذين يواصلون اتباع الصراع بدلا من المفاوضات بما يضر الشعب الإثيوبي”.
ووصف بايدن الصراع في شمال إثيوبيا بالـ”مأساة”، مضيفا أنه “ذهل من التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين”.
