انضمت دول عربية وأجنبية جديدة إلى مجموعة دعم المملكة المغربية من أجل وحدة ترابها الوطني.
وقدمت دول عربية وأجنبية في جنيف إعلانا في إطار الدورة ال48 لمجلس حقوق الإنسان، جددت فيه دعمها لسيادة المملكة الكاملة والتامة على أقاليمها الصحراوية.
وذكر الإعلان بأن قضية الصحراء المغربية هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يقر بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وسجل المصدر ذاته أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم، لا محالة، في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجل تحقيقه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه.
وفي السياق، ذكرت المجموعة، بأن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أرجائه.
وأشارت، إلى ترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء المغربية بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واعتبرت المجموعة أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامية يتعين أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان.
