استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي في الجزائر للاحتجاج على قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، بحسب بيان رسمي. وقالت الوزارة في البيان إنه تم إبلاغ السفير فرنسوا غوييت بـ”احتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية، ما سيؤثر سلبا على سلاسة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا”.
واعتبر البيان، حسب ما نقلت صحيفة “النهار” الجزائرية، القرار “يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان”. وأعرب مسؤول ملف دول المغرب العربي، عمار بلاني، عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، معتبرا إياه “غير منسجم” و”غير المناسب”.
وفي تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية قال بلاني “لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا”. ونقلت فرانس برس عن أتال قوله لإذاعة “أوروبا 1″، إنه “قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
واعتبر أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد”. وأوضح أتال أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتقليل عدد التأشيرات للتونسيين بنحو الثلث، بحسب “رويترز”. ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها “تقررت قبل بضعة أسابيع” و”ستطبّق” بهدف “الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.
