بدأت رياح التفاؤل تهب على قطاع الصناعة، وهو ما جسده الحماس الملموس في أوساط أرباب المقاولات الصناعية، مما يؤكد انتعاشا اقتصاديا تدريجيا.
ونادرا ما لوحظ، منذ بداية الأزمة وآثارها على الاقتصاد الوطني، مثل هذا التفاؤل لدى أرباب المقاولات في مختلف فروع قطاع الصناعة.
وكما يتضح من آخر الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية المغربية للتخطيط، فإن أرباب المقاولات العاملة في الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبناء يتوقعون نتائج إيجابية خلال الفصل الثالث من هذه السنة.
وهكذا، فقد أفادت نتائج بحوث الظرفية المنجزة لدى المقاولات بأن الفاعلين في قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في إنتاجهم خلال الفصل الثالث من سنة 2021. وأوضحت المندوبية السامية المغربية للتخطيط أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى ارتفاع في نشاط “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”التعدين”، ومن جهة أخرى، إلى تراجع في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صنع الأجهزة الكهربائية”.
وتسود نفس موجة التفاؤل في صفوف المقاولات العاملة في مجال الصناعة البيئية، والتي تتوقع ارتفاعا في الإنتاج، لا سيما في أنشطة “جمع المياه ومعالجتها وتوزيعها” واستقرارا في عدد المشتغلين.
من جهتهم، يتطلع أرباب العمل في قطاع البناء إلى المستقبل بتفاؤل كبير ويتوقعون ارتفاعا في أنشطة هذا القطاع. ويعزى هذا التطور من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” و”الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع على مستوى قطاع “أشغال البناء المتخصصة”.
ومن المرتقب أن يسجل إنتاج الطاقة خلال الفصل الثالث من العام الجاري، من جهته، زيادة تعزى إلى الارتفاع في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
ومن جهتها، تتوقع مقاولات الصناعات الاستخراجية استقرارا في إنتاجها ي فسر أساسا بالركود في إنتاج الفوسفاط. ” نشاط اقتصادي يزداد قوة “.
وتظهر مختلف المؤشرات أن النشاط الاقتصادي الوطني يتعزز بشكل متواصل، وفقا لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويعد هذا التطور ثمرة استئناف أنشطة القطاع الفلاحي وكذا استمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. دينامية تتعلق، من جهة، بقطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة الكهربائية والصناعات التحويلية كما يوضح ذلك تعزيز مؤشر الإنتاج الصناعي (زائد 10.4 في المئة في نهاية يونيو مقابل ناقص 10.4 في المئة قبل سنة).
ومن جهة أخرى، يعزى ذلك إلى القطاع الاستخراجي وقطاع الاتصالات، اللذين يحافظان بشكل عام على اتجاههما الإيجابي، فضلا عن تخفيف وطأة تراجع مؤشرات السياحة والنقل، وخاصة النقل الجوي.
وبشكل عام، بالإضافة إلى استعادة دينامية الأنشطة القطاعية، يبدو أن انتعاش النشاط الاقتصادي قد تأكد في عام 2021، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وإجراءات تحفيز النشاط التي تم إطلاقها في وقت سابق، وكذا تعزيز النمو الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة؛ وانتعاش المبادلات العالمية للسلع والخدمات.
وهكذا، من المتوقع أن يختتم الاقتصاد الوطني عام 2021 على إيقاع نمو للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5.5 و 5.8 في المئة من حيث الحجم. ومن المرتقب أن يعوض هذا النمو الشامل فارق الإنتاج المسجل في سنة 2020، ويسهم بشكل تدريجي في تقويم المجاميع الماكرو- اقتصادية.
