تعهدت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بتحليل محتوى “أوراق باندورا”، وهو تحقيق صحفي استقصائي يكشف عن تفاصيل الأنشطة المالية الخارجية لشخصيات سياسية عالمية بارزة، وذلك بهدف معرفة ما إذا كان الرعايا الفرنسيون متورطين في عمليات احتيال ضريبي.
وقال الوزير المفوض للحسابات العامة في وزارة الاقتصاد والمالية أوليفييه دوسوبت، “بالتعاون مع وزير المالية برونو لومير، أصدرنا توجيها إلى المديرية العامة للمالية العامة لتحليل جميع المواد المنشورة”. وأضاف خلال جلسة استماع في مجلس النواب الفرنسي، أن التوجيهات شملت أيضا، ملاحقة الجناة المحتملين، ومعرفة ما إذا كان المواطنون الفرنسيون متورطين في عمليات احتيال واسعة النطاق على ما يبدو.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أنه تم إدراج أسماء ما يصل إلى 600 مواطن فرنسي في “أوراق باندورا”. ومع ذلك، يكونون مقيمين ضريبا لدى بلدان أخرى. على سبيل المثال، قال المدير السابق لصندوق النقد الدولي ووزير المالية الفرنسي السابق دومينيك شتراوس كان، إنه مقيم في المغرب منذ 2013.
