قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، طلب معلومات من الأمين العام للأمم المتحدة، عمن يمثل أفغانستان في المحافل الدولية بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك في آب الماضي.
ويهدف الطلب إلى توضيح حالة القيادة الجديدة لأفغانستان فيما يستعد القضاة لإعداد حكم بطلب من المدعي العام الجديد في المحكمة لاستئناف تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على صلة بالصراع في أفغانستان منذ العام 2002.
وقال القضاة، “لعدة أسباب تتضمن الوتيرة السريعة للتطورات المعنية، ومرور وقت قصير على حدوثها، لا يزال هناك هامش كبير من عدم اليقين المحيط بالتعقيدات القانونية لتلك الأحداث بما يشمل الأهداف من القانون الدولي والعلاقات الدولية”.
وطلب القضاة في حكم مكتوب، من جمعية الدول الأطراف في المحكمة نفس التوضيح.
وبدورها، أشارت المحكمة في بيان، الى أن “القضاة ذكروا أيضاً المدعي كريم خان، بأن بإمكانه طلب تصريح لاتخاذ خطوات التحقيق اللازمة للحفاظ على أدلة في وجود فرصة فريدة للحصول على أدلة مهمة أو خطر كبير ألا تتاح تلك الأدلة في النهاية”.
وسمح القضاة بالتحقيق في آذار العام الماضي، لتغطية جرائم يزعم أن “قوات الأمن الأفغانية و”طالبان” والقوات الأميركية وعملاء الاستخبارات الأجنبية الأميركية ارتكبوها وتعود إلى عام 2002، وتوقف التحقيق عندما طلبت الحكومة الأفغانية تولي القضية.
