ألقى العاهل المغربي محمد السادس لأعضاء البرلمان، خطابا تاريخيا ومصيريا في حياة المملكة المغربية، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة .
وتميز خطاب الملك، بما تضمنه من رؤية عملية استراتيجية تمر بلورتها عبر النموذج التنموي، وبتثمينه للذكاء والفطنة للشعب المغربي، وشكل الخطاب رؤية تقوم على التجسيد والإنجاز والإمكانات الاستراتيجية، وتقدم في الآن ذاته وصفة للخلاص من نقائص واختلالات فترة ما بعد الجائحة.
فكل الوصفات العلاجية كانت حاضرة في خطاب تأسيسي موجه للحكومة المغربية الجديدة ولأعضاء البرلمان.
فعندما استحضر الملك المرحلة المقبلة التي تلوح في الأفق في أعقاب تجديد المؤسسات المنتخبة وتعيين فريق حكومي مغربي جديد، كان التركيز على التفعيل الضروري للنموذج التنموي وإطلاق جيل جديد من المشاريع المندمجة.
وبمعنى أوضح، آن الأوان لإعطاء مضمون كامل لخطة العمل الواسعة هذه التي وضعها المغاربة ومن أجلهم، والتي تعد تجسيدا لذكائهم الجماعي. ذلك أنه لاستثمار هذه الخطة على النحو الأمثل، فإن الحكومة مدعوة للانكباب على الأولويات والمشاريع التي سيتم إطلاقها، بتعبئة الكفاءات والإمكانيات اللازمة، وبمواجهة الضغوط المتزايدة المطروحة في الوقت الحاضر في خضم الأزمة الصحية.
أولوية أخرى تحظى باهتمام ملكي، ألا وهي تفعيل إصلاح الشركات والمؤسسات العمومية، ينضاف إليها الإصلاح الضريبي بهدف تشجيع الاستثمار. ومن هنا جاءت الدعوة الملكية لوضع ميثاق تنافسي جديد للاستثمار.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وللتوفيق بين إدارة الأزمة الوبائية والانتعاش الاقتصادي، أولى خطاب الملك المغربي اهتماما خاصا بدعم القطاعات والفئات المتضررة، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وبنبرة متفائلة وواقعية، أكد الملك على مكانة الاستثمار العمومي باعتباره رافعة للديناميكية الاقتصادية، وأيضا على الدعم المقدم للشركات واعتماد تحفيزات لفائدتها.
يمر الاقتصاد الوطني بتحسن كبير على الرغم من تداعيات الأزمة وتراجع الاقتصاد العالمي، حيث شدد صاحب الجلالة على أنه بفضل التدابير التي أطلقت، من المنتظر أن يحقق المغرب، نسبة نمو تفوق 5,5 في المائة سنة 2021. رقم يعكس حجم الإصلاحات التي تم إطلاقها وعبقرية مغربية لا ينضب معينها.
بذلك فإن الملك محمد السادس أدرك، الحاجة إلى المواءمة بين النمو الاقتصادي والنموذج التنموي الجديد،
مبرزا أن المسألة الاجتماعية هي إحدى الأولويات ، ولهذا مافتئ الملك المغربي يؤكد على الاهمية التي يكتسيها ورش تعميم هذه الحماية الاجتماعية.
لهذا، يتعين أن يكون تحقيق المردودية في صلب العمل العمومي لأن ثقافة النتائج داخل الإدارة يجب ابتكارها من قبل الحكومة المغربية من أجل الاستجابة لتطلعات المغاربة، والرهان الكبير يكمن في إرساء عقد اجتماعي جديد يتيح للحكومة والشركاء الاجتماعيين أدوات تدبير متناسقة وناجعة.
ولتحقيق ذلك، شدد الملك على قضية السيادة على جميع المستويات وعلى ضرورة وضع سياسة مراقبة اقتصادية وصناعية، مشيرا إلى أن الدولة الاستراتيجية يجب أن تضطلع بدورها.
