طلبت وزارة التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر تعميم استخدام اللغة العربية في ميدان التدريس المضمون على مستوى المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع، وجميع المراسلات الإدارية.
ووفق التعميم الذي وجهه الوزير ياسين مرابي إلى مؤسسات الوزارة فإن القرار يأتي تكريساً للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور.
وتنص المادة الثالثة من الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت مذكرة موجهة إلى مصالحها تقضي بتعميم اللغة العربية في المراسلات الإدارية للقطاع.
ولقي القرار ترحيبا واسعا في البلاد عكسته مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب كثيرون بتعميم القرار على جميع الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة بالبلاد.
