يقبع رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، بعد انقلاب عسكري بدأ فجر اليوم الاثنين، غداة تحركات في الشارع انقسمت بين مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين، ومؤيدين للمؤسسة العسكرية.
وبدأت حياة حمدوك السياسية في 2018 عقب تقاعده من الأمم المتحدة وترشيحه لتولي منصب وزير المالية في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى رئيس وزراء النظام المخلوع، لكنه اعتذر عن عدم قبول المنصب.
وبعد إطاحة الرئيس عمر البشير، برز اسمه كأحد أقوى المرشحين لرئاسة الوزراء، فاختارته “قوى الحرية والتغيير” لتولي المنصب، ووجد هذا القرار ارتياحاً وقبولاً لدى السودانيين.
ووقّع العسكريون والمدنيون، الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقاً لتقاسم السلطة، نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقاً. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية بعد إجراء انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وتتألف السلطة في السودان من مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، وحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، ومهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وبدأ حمدوك حياته العملية بعيدا عن السودان عقب سيطرة الإسلاميين على الحكم عام 1989 والزج بجميع معارضيهم في السجون، وما عُرف في تلك الحقبة ببيوت الأشباح. و بعد اتمام دراسته في بريطانيا، استقر في زيمبابوي وظل هناك حتى عام 1995، قبل أن يصبح كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية في جنوب أفريقيا وموزمبيق حتى عام 1997.
وبين عامي 2001 و2003، انضم إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا، وتبوأ فيها عدة مناصب إلى أن أصبح نائباً للأمين العام التنفيذي للجنة، ثم عمل بين عامي 2003 و2008 في المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية بصفته مديراً إقليمياً لأفريقيا والشرق الأوسط.
شغل حمدوك منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ العام 2011، قبل أن يعينه الأمين العام للأمم المتحدة (السابق) بان كي مون، اعتباراً من العام 2016 في منصب القائم بأعمال الأمين العام التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك لمدة عام واحد.
