تكبد قطاع المطاعم الشعبية في الأردن خسائر باهظة، إثر جائحة “كوفيد-19″، التي ضربت النشاط الاقتصادي، ما دفع عدداً من تلك المطاعم إلى الإغلاق، بينما اتجهت مطاعم أخرى للتخلي عن صفتها كمطاعم شعبية التي تتمتع بناءً عليها بإعفاءات ضريبية خاصة.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن، فإن نحو 20 ألف مطعم اضطر للإغلاق متأثراً بتداعيات كورونا عليهم.
واتجهت نحو 15 بالمئة من المطاعم نحو ضريبة المبيعات، عبر تحرير الأسعار، وقد تخلوا عن امتيازاتهم الضريبية كمطاعم شعبية.
وفتحت أزمة القطاع الذي يعمل به قرابة الـ350 ألف شخص، غالبيتهم عمالة محلية، الباب أمام سجالات مستمرة في الشارع الأردني، ما بين مطالب النقابة بالسماح للمطاعم برفع الأسعار، وبين مخاوف من أثر تلك الزيادة على المواطنين، وهو الأمر الذي علق عليه نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، قائلاً، “طالبنا برفع الأسعار 5 قروش فقط، فقالوا المواطن لا يحتمل، لكن صاحب المطعم لم يعد يحتمل!”، وذلك بعدما رفعت النقابة طلباً لوزارة الصناعة والتجارة لرفع الأسعار.
وطالب عواد الوزارة بالاهتمام بهذا القطاع المهم، وأن تستجيب للمطالب الخاصة برفع الأسعار بنسبة بسيطة، ضمن مساعي حل أزمة المطاعم والتي تعرضت لخسائر كبيرة منذ بدء جائحة كورونا.
وفيما أعلنت الوزارة على لسان المتحدث باسمها ينال البرماوي، عن أنه تتم دراسة الطلب المقدم، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنه، أصدرت جمعية حماية المستهلك في الأردن، بياناً أعلنت فيه رفضها لأي زيادة مرتبطة بالمأكولات الشعبية في البلاد من دون إجراء دراسة علمية متخصصة لمعرفة أسعار تلك السلع في البورصات العالمية، محذرة من رفع الأسعار من دون دراسة.
وأوضحت الجمعية على لسان رئيسها محمد عبيدات، ضرورة إشراك أطراف العملية ذات العلاقة بهذا الموضوع كافة في عمل الدراسة، لأن هذا الأمر يمس شرائح المجتمع كافة وخصوصاً الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وذلك أن أغلب الأسر من هاتين الطبقتين تعتمد اعتماداً كبيراً على هذه المأكولات وكذلك الأمر بالنسبة للطبقة العاملة التي تشكل المأكولات الشعبية 75 بالمئة من طعامها اليومي.
واكدت الكاتبة الأردنية ماجدة أبو طير، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “عدد المطاعم الشعبية المغلقة ملفت بشكل كبير، خصوصاً في ضواحي المحافظات، وهذه الإغلاقات جاءت نتيجة القيود التي فرضتها الجائحة من خفض عدد الرواد لأي مطعم، علاوة على أن الناس بشكل عام قللت من توجهها إلى المطاعم؛ بسبب تغير الوضع الاقتصادي بالمجمل وخسارة عديدين لوظائفهم”.
وأضافت، “للأسف هذه المطاعم كانت تشكل بوابة رزق لعدد كبير من العائلات، وقد أسست من خلال الحصول على قروض من البنوك أو الجمعيات، وبعد الإغلاق أصبح صاحب المطعم يواجه مصيراً صعباً نتيجة تراكم القسط الشهري عليه، من دون وجود مصدر لدخله، فقد تكبد القرض وفوائده وأيضاً الخسارة التي حدثت نتيجة الإغلاق”.
وعلى الرغم من أن هذه المطاعم معفية من ضريبة المبيعات، وتقدم الوجبات الغذائية بأسعار “معقولة”، يجد أصحاب هذه المطاعم، بحسب أبو طير، في رفع سعر الطعام بنسبة قليلة هو الطريق للصمود والبقاء، على اعتبار أن المواد الغذائية جميعها ارتفعت أسعارها نتيجة الجائحة وتقطع سلاسل التوريد وما نتج عنه من تعطيل، وفي الجهة المقابلة يرى المواطن أن زيادة الأسعار تعني بكل وضوح عدم الذهاب للمطعم.
