أدان إتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا الاستهداف الاسرائيلي للمؤسسات والجمعيات الفلسطينية.
ودعا الاتحاد في بيان، لتحرك عاجل للتصدي للجريمة الجديدة التي أعلن فيها وزير الحرب الصهيوني “بيني غانتس” 6 مؤسسات فلسطينية “كمنظمات إرهابية” وهي ” اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والدراسات، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، مؤسسة الحق”، وذلك تتويجاً لهجمة متواصلة استمرت لشهورٍ طويلة ضد عددٍ آخر من المؤسسات والمنظمات الفلسطينية في داخل وخارج فلسطين وعلى رأسها اتحاد لجان العمل الصحي، القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي، شبكة صامدون”، وفي جريمة أخرى صادق الاحتلال على سحب الهوية المقدسية من الحقوقي المقدسي وأحد العاملين في مؤسسة الضمير “صلاح الحموري”.
وشدد الاتحاد على أن هذه الإجراءات التي يجري ترسيمها بقرارٍ من المنظومة السياسية، في ظل عدوان واسع على الحركة الأسيرة، واستمرار سياسة الاستيطان والتهويد والحصار والقتل، هي بمثابة جرائم مُركبة ومكتملة الأركان تحمل بصمات إجرامية عنصرية، لم تكتفِ بالاستيلاء على الأرض وترحيل الشعب الفلسطيني وتهجيره عن أرضه وهدم بيته، بل امتدت لتطال كل مناحي الحياة لشعبنا ومؤسساته.
وأعلن الاتحاد في بيانه عن تضامنه ودعمه الكاملين مع هذه المؤسسات الفلسطينية الستة وأية مؤسسات وشخصيات تتعرض للملاحقة من قبل هذا العدو المجرم، مؤكدا على أن هذا القرار الإجرامي المدان بحق المؤسسات الفلسطينية الوطنية، يأتي في سياق العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني، لا سيما المدافعين عن حقوق وثوابت الفلسطينيين، والمناهضين لجرائم وسياسات الاحتلال، والذين نجحوا من خلال دورهم وعملهم في كشف وجهه القبيح أمام العالم، وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة.
وحذر الاتحاد من التداعيات الخطيرة لهذا القرار بحق هذه المؤسسات أو أية مؤسسات أخرى مستقبلاً، ما يتيح لهذا الاحتلال اغلاق المؤسسات وملاحقة واعتقال المنتسبين والعاملين فيها، بل ويُشرع ملاحقة واستهداف الاحتلال للعمل الأهلي وأنشطته وبرامجه المختلفة.
ودعا الاتحاد الشركاء والأصدقاء وأحرار العالم والنواب في البرلمان الأوروبي المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ليس في رفض هذا القرار الإجرامي فقط، بل في الملاحقة الدولية وإدانة هذا الكيان الإجرامي ومنظومته السياسية والأمنية أمام المحاكم الدولية، فما جرى بحق المؤسسات الستة وقبلها لمؤسسات أخرى هو دليل إدانة واضح وملموس وموثق.
وطالب بيان الاتحاد، المؤسسات المانحة والمساندة للمنظمات المدنية الفلسطينية بالاستمرار في دعم هذه المؤسسات التي تُعبّر عن ضمير وثوابت وطموحات الشعب الفلسطيني، وتنسجم برامجها ولوائح عملها مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
فمن يجب أن يُصنف بالإرهاب ويلاحق دولياً هو الكيان الصهيوني وأدواته القمعية الاجرامية المختلفة السياسية والأمنية والقضائية ولوبياته الصهيونية المنتشرة حول العالم.
وعبر الاتحاد عن افتخاره بالعلاقة والعمل مع هذه المؤسسات في كل المجالات والقطاعات، ولذلك لن يكون غريباً أو يتفاجأ بقرار جديد من الاحتلال بتصنيف اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا أو مؤسسات جديدة بالإرهاب.
ودعا الجهات الرسمية الفلسطينية إلى التحرك العاجل على كافة المستويات الدولية والحقوقية لإدانة قرار الاحتلال دولياً، وتوجيه رسائل عاجلة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي لوضعهم أمام مسؤولياتهم ولمدى خطورة هذا القرار بحق المؤسسات على العمل الأهلي برمته في فلسطين وعلى حالة الاستقرار في المنطقة والعالم.
مناشدا الجهات الفلسطينية باعداد ملف كامل يوثق تجاوزات الاحتلال، وعرضها أمام المجتمع الدولي.
كما وللجاليات الفلسطينية والعربية والبعثات الدولية الصديقة الممتدة حول العالم مسؤولية أخرى في القيام بأوسع حملات الدعم والإسناد للمؤسسات الفلسطينية.
كما شدد بيان إتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا على ضرورة تعزيز حالة الالتفاف الشعبي العربية والدولية تجاه المؤسسات الفلسطينية المستهدفة عبر الدعم المالي المباشر والمعنوي لضمان استمرار عمل هذه المؤسسات، وافشال مخططات الاحتلال بضرب العمل الأهلي الوطني التقدمي في فلسطين.
ورأى الاتحاد أن هذا القرار الاجرامي بحق المؤسسات يجب أن يُشكل فرصة للاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الممولة لمراجعة سياساتها وشروط التمويل، والاعلان عن مواصلة دعمها المباشر اللامشروط، وعدم الرضوخ للاحتلال وأكاذيب.
لافتا إن الهدف الأساسي هو إقصاء وتفكيك المؤسسات الفلسطينية التي تعمل بشكل مستقل في القرار والإرادة والتي تؤسس القوة الاجتماعية الحاضنة النضال الفلسطيني على الأرض.
وختم بيان الاتحاد مؤكدا على أنه سيكون في مقدمة المدافعين عن هذه المؤسسات في مواجهة حرب الاستهداف التي تتعرض لها، وسيواصل عمله إلى جانب كل المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية الصديقة، وكل الحلفاء والأصدقاء حول العالم من أجل الإحاطة بأبعاد هذه الجريمة الصهيونية الجديدة بحق المؤسسات، ومواصلة دعمها على كل المستويات، وصولاً لإفشال قرار الاحتلال وأهدافه من هذا الاستهداف.
