دخلت سلسلة من القيود الصحية حيز التنفيذ، اليوم الخميس، في موسكو من أجل الحد من انتشار وباء كورونا الذي يتسارع في روسيا بسبب بطء حملة التلقيح، وأغلقت غالبية المؤسسات والمدارس والمطاعم.
وفي دليل على حدة الأزمة، سجلت الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الفيروس الخميس 1159 وفاة و40,096 إصابة في 24 ساعة وهي الحصيلة اليومية الاعلى منذ بدء الوباء.
في مواجهة هذا الوضع، أغلقت مدينة موسكو الخميس وحتى 7 تشرين الثاني كل المطاعم والمدارس وصالونات التجميل ومتاجر الملابس والأثاث والصالات الرياضية ومدارس الرقص وغيرها من الخدمات التي تعتبر “غير أساسية”.
وأكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أنه سيُسمح بفتح الاماكن المخصصة لبيع الأدوية والمواد الغذائية والضروريات الأساسية فقط. والعاصمة الروسية هي المدينة الأكثر تضررا جراء الوباء في البلاد. كما صدرت أوامر لمعظم الشركات والخدمات العامة بالتوقف عن العمل خلال هذه الفترة. وهو اجراء تلقاه سكان موسكو صباح الخميس بارتياح.
وقال فلاديمير تشيجوف وهو مطور يبلغ 45 عاما “أعتقد ان من المهم إنقاذ أرواح الناس، بدلا من التسلية” ردا على إغلاق دور السينما والحانات والمطاعم. وأضاف “هذا إذا لم تستمر القيود لفترة طويلة”.
لكن بالنسبة للروسي أرسيني كوبانوف، مهندس الصوت البالغ 35 عاما، فانه آن الأوان “لفرض اجراءات أقوى” من أجل دفع السكان نحو تلقي اللقاح. وإذا كانت الموجة الثالثة من الوباء شديدة بسبب ظهور متحورات جديدة من الفيروس، أكثر عدوى، فإن الاحترام الضعيف لوضع الكمامة واجراءات التباعد الاجتماعي وضعف معدلات التلقيح هي التي تطرح مشكلة.
طورت موسكو أربعة لقاحات بينها سبوتنيك-في الذي استخدمته عدة دول أجنبية. لكن في روسيا، فإن ارتياب قسم كبير من السكان حيال السلطات يؤدي الى إبطاء عملية التلقيح. والنتيجة هي أنه بالكاد ثلث الروس باتوا ملقحين بالكامل بحسب موقع غوغوف المتخصص.
أقر الكرملين الأسبوع الماضي بفشل حملته للتلقيح مقارنة مع أوروبا لكنه فسّر هذه النكسة ب”قلة الوعي لدى المواطنين”. وبعد أن أكد الخميس أن “الأرقام لا تبعث على التفاؤل”، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الحكومة لا تفكر في جعل التلقيح إلزاميا.
تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات في روسيا حاليا 235 ألفا بحسب أرقام الحكومة. لكن الوكالة الوطنية للإحصاء التي لديها تحديد أوسع للوفيات بكوفيد، أشارت في نهاية آب/اغسطس الى أكثر من 400 ألف وفاة.
وعلى الرغم من ذلك، ترفض الحكومة الحريصة على الحفاظ على النشاط الاقتصادي الذي أضعف بسبب الوباء، أي اجراء جذري مثل الإغلاق. وفي الأشهر الماضية، أوكل الكرملين الى المناطق مسؤولية فرض قيود لا تحظى بشعبية لدى السكان. وبعضها فرض عرض شهادة صحية للتوجه الى بعض الأماكن العامة.
وبدلا من الإغلاق، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين فترة توقف عن العمل على المستوى الوطني من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر، على أمل إبطاء حركة الناس وبالتالي تباطؤ تفشي الفيروس.
لكن في ظل غياب إلزامية البقاء في المنازل، يعتزم العديد من الروس الذهاب في عطلة خلال فترة القيود. وقال رئيس بلدية سوتشي، المنتجع البحري الواقع على البحر الأسود، إنه يتوقع وصول مئة ألف زائر وان الاطلاع على مواقع السفر يلاقي إقبالا شديدا. واذا كان الكرملين عبر الأربعاء عن قلقه محذرا من “عواقب وبائية” لهذه الرحلات، فقد أكد مجددا ان هذه التنقلات “ليست محظورة”.
