أمر النائب العام المصري بحبس 3 مسؤولين بفندق كبير في منتجع الغردقة بالبحر الأحمر، جنوبي القاهرة، على ذمة التحقيق في قضية تسمم 47 سائحا. وشمل أمر الحبس الصادر، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، كل من مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة.
وتحقّق النيابة العامة المصرية في تسمم 47 سائحاً معظمهم من روسيا، خلال وجودهم بأحد الفنادق في مدينة الغردقة، حيث أمرت وبشكل احترازي، مساء أمس الأحد، حجز المتهمين الثلاثة على ذمة القضية، فيما قررت وزارة السياحة المصرية إغلاق الفندق وإيقاف مديره.
وقالت النيابة مساء الأحد إنها تلقت بلاغاً، يوم الأحد، بإصابة 14 نزيلاً من دولة أستونيا مقيمين بفندق بالغردقة بالإعياء، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى، فأمر النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة.
وانتقلت النيابة لمعاينة مقر الفندق واصطحبت لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة.
وأكدت النيابة أنه تم سحب عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما ستسفر عنه نتيجة تحليلها. وقالت النيابة العامة إنه تبين لها أثناء المعاينة إصابة 29 آخرين من روسيا، و4 من التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.
وتوصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين إلى أن إصابته بالإعياء كانت عقب تناولهم وجبات بالفندق، ومنهم من تماثل للشفاء، وهناك آخرون ما زالوا تحت الملاحظة العلاجية. وكلفت النيابة لجنة من الطب الوقائي بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، وسألت بعض نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء.
واستجوبت النيابة العامة مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة في ما نسب إليهم من اتهامات، فأنكروا، وأمرت النيابة العامة بحجزهم، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة، ثم قررت حبسهم لاحقا.
وقالت النيابة العامة المصرية أيضاً، إنه ورد إليها قرار إداري أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة الأحد بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق إلى حين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات.
