أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبو ظبي قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، يعتبر الأول من نوعه عالمياً، وفق أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.
وبحسب الوكالة، يهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات.
ووفقاً للبيان الرسمي، يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلاً عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.
وبحسب وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي، فإن “القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين”، مشيراً إلى أن دائرة القضاء عملت “على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبو ظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية”.
ونوه الوكيل إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية.
