أعلنت الحكومة الايرلندية تحضيرها “لإجراءات طارئة حال حدوث نزاع تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”، بعد خلافات حول ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وتم التفاوض على البروتوكول التجاري من ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بشكل يتيح تفادي نشوء حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عمليا جزءا من السوق الأوروبية الموحدة.
وهددت لندن مرارا بتفعيل المادة 16 من هذا البروتوكول والتي تسمح بتعليق بعض الأحكام خصوصا في حال نشأت “صعوبات اقتصادية كبيرة”.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في مقابلة مع إذاعة “ار. تي. إيه” “عقدنا اجتماعا البارحة (الإثنين) للجنة الفرعية للحكومة حول بريكست، من أجل استئناف استعدادتنا للطوارىء حال واجهنا صعوبة”. وأكد أن “لا أحد يرغب في صدور قرار للاتحاد الاوروبي بوقف اتفاق التجارة الأوسع مع المملكة المتحدة، إلا أنه في حال تفعيل لندن المادة 16 من البروتوكول، قد لا يكون أمام بروكسل أي خيار سوى القيام ب اجراءات موازية”.
وعبر المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش عن أسفه ل”عدم إحراز تقدم من جانب لندن بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي”، الذي قدم قبل ثلاثة أسابيع لمحاولة حل صعوبات نقل البضائع بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.
وبحسب بروكسل، ستخفف تلك الاقتراحات بشكل كبير من عمليات التدقيق في منتجات حماية المحاصيل والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصصة للاستهلاك في إيرلندا الشمالية فقط ولن تدخل السوق الأوروبية الموحدة.
