لا تزال الأزمة السياسية في السودان عالقة في عنق الزجاجة، من دون إحراز تقدم يفضي إلى حل على الرغم من كافة الاجتماعات الداخلية والوساطات الدولية والإقليمية.
وأكدت مصادر “العربية ـ الحدث”، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك اشترط خلال لقائه بوفد الوساطة السياسية، مساء أمس الأربعاء، العودة للمشاركة بتوافق “قوى الثورة الحية”.
توسيع صلاحيات مجلس السيادة
كما أشارت المصادر إلى أن الوفد عرض على حمدوك منصب العضو (15) في مجلس السيادة، إلا أن القوى السياسية تمسكت بعودته رئيساً لأي حكومة مقبلة، رافضة هذا المقترح.
إلى ذلك، أوضحت المعلومات أن المكّون العسكري يرغب بزيادة صلاحيات المجلس السيادي إذ يعطى صلاحيات تنفيذية، إلا أن هذا المقترح جوابه بالرفض لأنه يزيد صلاحيات المجلس، ما قد يعني التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي وهذا يتنافى مع مواد غير معطلة في الوثيقة الدستورية.
تعدد المبادرات والوسطاء
كذلك، أوضحت المصادر إلى أن الرؤى تقترب، وتبتعد إلا أن كثرة الوسطاء من قوى سياسية أخرى، وتعدد المبادرات من عدد من الشخصيات أخرت الوصول إلى حل.
إشارة الى أن اجتماعاً ضمّ شخصيات من الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير التقى ليل أمس الاربعاء مع حمدوك، موفداً من قبل القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، لحسم أمر المشاركة كرئيس للوزراء لحكومة الفترة الانتقالية.
وقالت المصادر، إن الوفد المذكور عقد بعد انتهاء الاجتماع مع حمدوك اجتماعا آخر مع البرهان.
وحدد حمدوك في وقتٍ سابق، كلا من فضل الله برمة ناصر، ويوسف محمد زين، وحيدر الصافي من المجلس المركزي للحرية والتغيير، بالإضافة إلى مالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر ومني مناوي، من الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح، فضلاً عن كل من ياسر العطا وعبد الرحيم دقلو من المكوّن العسكري، كوسطاء بينه والبرهان.
كما طلب من بعض الشخصيات القومية والقانونية حضور النقاشات بينه والأطراف المختلفة مثل المفكر الشفيع خضر، والخبير القانوني نبيل أديب ومضوي إبراهيم.
يشار إلى أن البلاد تعيش منذ 25 من تشرين الاول، أزمة سياسية، بعد أن أعلن قائد الجيش حل الحكومة والمجلس السيادي وفرض حالة الطوارئ، عقب حملة توقيفات شملت وزراء في الحكومة ومسؤولين وقياديين في قوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب أيضا، كما ضمت حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي.
