لوّح تحالف الفتح، المظلة السياسية للفصائل المسلحة، المشاركة في الانتخابات العراقية، بمقاطعة العملية السياسية، احتجاجاً على نتائج الانتخابات، فيما شكك مراقبون بتلك الخطوة، بداعي إمكانية خسارة النفوذ والهيمنة.
وحصل تحالف الفتح “المظلة السياسية للأجنحة المسلحة” على 16 مقعداً فقط، نزولاً من 48 مقعداً حصل عليها في انتخابات عام 2018.
ولا يزال العراق، يعيش على تداعيات رفض تلك الفصائل نتائج الانتخابات وتلويحها المستمر بالسلاح وصولاً إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، عبر 3 طائرات مسيرة مفخخة.
وطرحت تلك المجموعات أكثر من مرة خيار مقاطعة العملية السياسية سواءً بشكل تام أو الذهاب نحو المعارضة وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية تخليها عن مكاسبها ضمن الحكومة المقبلة.
مخاطر الانسحاب
ويرى الخبير في الشأن العراقي أحمد أبو عباتين أن “المرحلة الحالية لتشكيل الحكومة بدأت تأخذ طابعاً سياسياً بحتاً يسعى الجميع من خلاله للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية التنفيذية التي تبقيهم في دائرة التأثير والقرار”.
وأضاف أبو عباتين عبر “سكاي نيوز عربية” أن “التلويح بالذهاب نحو المعارضة البرلمانية والابتعاد عن الشق التنفيذي ودائرة القرار يدرك الجميع خطورته، خاصة إذا كانوا لا يمتلكون الكم العددي اللازم والموازي للتشريع وتعطيل للقوانين، وهذا ما لا تمتلكه أي جهة سياسية لحد اللحظة، لذلك ستبقى التوافقية والخيار التوافقي في تشكيل الحكومة هو الأقرب”.
وتسيطر تلك الفصائل على منافذ حدودية وأرصفة موانئ في العراق عبر الفساد والرشاوى التي تملأ خزائنها، فضلاً عن التغلغل في مؤسسات الدولة وكسب الأموال عبر الابتزاز وبيع الوظائف والتحكم في التعيينات وصولاً إلى ممارسة التجارة وبيع الممنوعات وتهريب النفط.
كما تحصل تلك القوات على تمويل من الدولة العراقية باعتبارها ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تتلقى تمويلاً سنوياً من الموازنة المالية، وهو ما يضع تلك المكاسب على المحك، في حال النأي بنفسها على المشاركة في الحكومة، أو الانسحاب بشكل نهائي من العملية السياسية.
العامري يلوح بالمقاطعة
وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، أن اللجوء لمقاطعة العملية السياسية بالكامل تعدّ خياراً مطروحاً لتحالف الفتح.
وقال العامري في بيان، “لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد”، مبيناً أن “ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها”.
