شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، على أن “الاتفاق النووي لديه إطار محدد وليس له علاقة بقضايا أخرى. منوها بأن بلاده لن تتفاوض بشأن “قدراتها الدفاعية”.
وقال لصحيفة “الغارديان” البريطانية، إن “الاتفاق النووي لديه إطار محدد وليس له علاقة بقضايا أخرى. لن نتفاوض بشأن القدرات الدفاعية او أمننا”، مضيفاً أن “إيران بحاجة إلى التزام الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية عام 2015”.
ونوه باقري دفاعاً عن موقفه تجاه الضمانات الأميركية للالتزام بتعهداتهم، وقال “هذه اتفاقية وليست سياسة، إذا تم التوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين، فسيكون لتلك المعاهدة الأثر القانوني للمعاهدة هذا هو القانون الدولي. الهدف ليس أن يتجاوز القانون المحلي للولايات المتحدة اتفاقية دولية هذا مخالف للقانون الدولي”.
كما نفى باقري رفض إيران استئناف المحادثات من أجل محاولة تطوير برنامجها النووي، مشيراً الى أنه “من الطبيعي أن تحتاج الحكومة الجديدة إلى وقت لإعداد موقفها التفاوضي وإجراء محادثات ثنائية مع الأطراف الأخرى”.
ولفت باقري إلى أن “علاقات إيران مع الدول الأخرى لا تحتاج إلى وصي، ورفض حقيقة أن الموقف التفاوضي الإيراني صعب للغاية لدرجة أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا، ويجب رفع العقوبات نحن عقدنا صفقة ونعتقد أنه يجب تنفيذها”.
ورداً على سؤال عودة مفاوضات فيينا إلى نقطة البداية، أجاب، “ما يهم بالنسبة لنا من أين بدأنا، لكن من المهم أن نتوصل إلى اتفاق يكون له نتائج عملية لكلا الجانبين، وهدفنا الأساسي هو رفع العقوبات غير الشرعية عن الشعب الإيراني خلافاً لقرارات الأمم المتحدة،” مشدداً على أنه “يجب رفع أي عقوبات فرضها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما والرئيس السابق دونالد ترمب في انتهاك الاتفاق النووي”.
