أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 الذي ألغى منصب المفتي العام للجمهورية، وأحال مهمته إلى المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف.
وألغى المرسوم الفصل التاسع من الباب الثالث في القانون رقم 31 لعام 2018 والتي كانت تنص على (المادة 35- أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.
ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة.
ويتعزز إلغاء منصب المفتي بإلغاء المرسوم للفقرة (هـ) في المادة الثالثة (هـ- يتولى الوزير تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له.)
وأضاف التعديل إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم /31/ لعام 2018 مهمة (إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها) بالتالي باتت كل صلاحيات الإفتاء مناطة بالمجلس العلمي الفقهي.
ويأتي صدور المرسوم عقب الجدل الذي أثير أخيراً بعد تصريحات منسوبة لمفتي الجمهورية “السابق” أحمد بدر الدين حسون، والتي قدم فيها تفسيرات لـ”سورة التين” في القرآن الكريم، وصفت بأنها “غريبة”، حيث قال في فيديو نشر له خلال عزاء الفنان الراحل صباح فخري إن “خريطة سورية مذكورة في القرآن الكريم بسورة التين”.
وفُسّرت تصريحات المفتي حسون على أنها تقصد السوريين اللاجئين في الخارج، حيث وجه حديثه إليهم قائلاً “عودوا إلى بلادكم.. في الخارج لن تجدوا من يصلي عليكم”.
وأصدر المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف بياناً ردّ فيه بلهجة حادة وحاسمة على حديث المفتي، حيث اعتبر ما جاء على لسانه “تفسيراً مغلوطاً ومنحرفاً” من قبله لسورة التين من القرآن الكريم.
وذكر البيان أن “تفسير إعجاز الخلق بهذا المفهوم الضيق بعدٌ عن المقصد الإنساني الذي أراده الله في هذه السورة. وهو كلام لا ينطلق من دراية بقواعد تفسير القرآن الكريم، كما أنه إقحام للدِّين في إطار إقليمي ضيق”.
وتابع أن “المجلس العلمي الفقهي يؤكد على ضرورة التمسك بالثوابت، وعدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة التي لا تسعفها لغةٌ، ولا يقرُّها منطق أو برهان، والتي تخرق إجماع الأمة، ولا حاجة لمثل هذه التحريفات ولي أعناق الآيات”.
