أحاط كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول علماً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتطبيق القرار 1701 والوضع في لبنان، بناءً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
واعتبرت المنسقة الخاصة فرونِتسكا تشكيل الحكومة تطوراً إيجابياً لكن أسفت لعدم إحرازها تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح في لبنان منذ آخر إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن في تموز 2021. وفي إشارة إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان وتأثيرها الحاد على حياة الناس اليومية، أعربت المنسقة الخاصة عن أملها في أن يستأنف مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاته التي عُلقت منذ 12 تشرين الأول وأن يتخذ إجراءات عاجلة لصالح البلد والشعب.
وقالت المنسقة الخاصة أن “الالتزامات يجب أن تترجم إلى أفعال إذا كانت القيادة اللبنانية تعتزم التغلب على الأزمة العميقة في البلاد واستعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي في لبنان وتلبية احتياجات وحقوق الشعب اللبناني”. وفي هذا الإطار، شددت على أن “الانتخابات النزيهة والشفافة ضمن المهل الدستورية هي ركيزة الديمقراطية وجزء لا يتجزأ من الإصلاح وتضع لبنان على طريق التعافي”. كما أكدت على استعداد المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية.
ورحب اعضاء مجلس الأمن بجهود اليونيفيل للحفاظ على السلام والأمن في جنوب لبنان وبتنسيقها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية. كما أكدوا على أهمية وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بتنفيذ القرار 1701 بالكامل واحترام وقف الأعمال العدائية.
شجعت المنسقة الخاصة على مد المزيد من الدعم الدولي الى القوات المسلحة اللبنانية وأشادت بالدور الحيوي الذي يقوم به الجيش في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان على الرغم من تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على المؤسسة العسكرية وعناصرها.
وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة المتعلقة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، كررت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة الى العدالة والمساءلة من خلال إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف.
وسلطت المنسقة الخاصة الضوء على جهود الأمم المتحدة المستمرة لدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة والتزامها الراسخ بأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.
