استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويرها في مختلف المجالات، وأشادا بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
وتطرّق الجانبان الى الشأن اللبناني، إذ أكدا “أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته”، مشددين على ألا “يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال ارهابية أو اجرامية تزعزع أمن واستقرار المنطقة”.
وأكد الجانبان، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة الأمير بن سلمان لسلطنة عمان، “عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين”.
كما رحبا بالإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ (725) كيلو متراً، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين. ورحبا بتدشين المنفذين السعودي والعماني.
وشددا على دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات البترولية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي والقدرات الوطنية في مشاريع قطاعات الطاقة.
وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية وفي مجال التقييس.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدّا دعمهما لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اليمني، اتفق الجانبان على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. كما رحبا بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا “استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار”.
كما شددا على “أهمية الوصول إلى حلول سياسية للأزمة السورية والأزمة الليبية وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعبين السوري والليبي ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيهما”.
وفي ما يتعلق بأفغانستان، لفتا الى “ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها وأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة”، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والاعمال الإنسانية في أفغانستان.
كما أكّدا “أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار”.
