اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تشكل مصدر تهديد رئيسي على الديمقراطية.
وخلال مشاركته عبر الفيديو في “القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي”، لفت أردوغان إلى أنه لا يمكن لأي شركة تواصل اجتماعي مهما كان حجمها ومكانتها، أن تتجاوز القانون. وتخطط حكومة أردوغان لإقرار تشريع جديد يجرم نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، إلا أن المنتقدين يقولون إن التغييرات المقترحة ستشدد القيود على حرية التعبير.
وفي المؤتمر المنظم من قبل الحكومة التركية قال أردوغان اليوم السبت، إن “وسائل التواصل الاجتماعي، التي وصفت بأنها رمز للحرية عند ظهورها للمرة الأولى، تحولت إلى أحد المصادر الرئيسية التي تهدد الديمقراطية اليوم”. وأضاف “نحاول حماية شعبنا وخاصة الفئات الضعيفة في المجتمع، من الأكاذيب والأخبار الملفقة والمعلومات المضللة دون انتهاك حق مواطنينا في تلقي المعلومات الدقيقة والمحايدة”. واعتبر أن هذه المعلومات تنتشر اليوم بسرعة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن “التضليل لم يعد مسألة أمن قومي فحسب بل تعدى ذلك وبات مشكلة أمن عالمية”. وشدد على أنه لا يمكن لأي شركة مهما كانت قوتها المادية ومكانتها الدولية، أن تكون فوق القانون.
وبحسب تقارير إعلامية موالية للحكومة، فإن التشريع الجديد سيعاقب على نشر “المعلومات المضللة” و”الأخبار الكاذبة” بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتخضع معظم الشركات الإعلامية الكبرى في تركيا لسيطرة الحكومة، مما يترك وسائل التواصل الاجتماعي كمنفذ وحيد للأصوات المعارضة. ووصفت منظمة “فريدوم هاوس”، في تقريرها عن الحريات الذي نُشر في أيلول، أن تركيا “ليست حرة”، مشيراً إلى إزالة المحتوى الذي ينتقد الحكومة ومحاكمة الأشخاص الذين ينشرون تعليقات “غير مرغوب فيها” على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحجبت تركيا 408 آلاف موقع، وأربعين ألف تغريدة وعشرة آلاف مقطع فيديو على يوتيوب و6200 عملية تشارك محتويات على فيسبوك عام 2019، بحسب المدافع عن الحقوق على الإنترنت سيفكيت أويانيك.
