قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين التقوا عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، لتجديد الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني، وهو أول اجتماع من نوعه منذ خمس سنوات.
وأصدر الجانبان بيانا مشتركا شددا فيه على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وتعهدا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.
وقال البيان إن ذلك الحوار الذي تم عبر الإنترنت، “لتجديد الحوار الأميركي الفلسطيني الاقتصادي”، وأشار إلى أن الاجتماع ضم مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن كبار المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين ناقشوا مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأميركية، اللوائح الأميركية، التجارة الحرة، القضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأميركية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.
وحسب البيان فإن الجانبين اختتما الحوار “بالاتفاق على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني كما حددت الحكومة الأميركية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر”.
