يخيم شبح التأجيل على الانتخابات الليبية، المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول الحالي بقوة في ظل توقعات بالإعلان عن ذلك قريباً.
وأجمع مسؤولون في مجلس النواب ومفوضية الانتخابات بليبيا على عدم إمكانية تنظيم الاستحقاق الرئاسي في موعده. ونقل رئيس المفوضية عماد السايح، تقريراً عن المستجدات وعراقيل تنظيم الانتخابات للسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، فيما وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، إلى بنغازي لإجراء مشاورات، تمهيداً للإعلان عن تأجيل الانتخابات والكشف عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وقبل أيام على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، سيطرت حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيمها في تاريخ 24 كانون الاول، وبالتالي بات الليبيون أمام خيارين وهما التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجدداً إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديداً لعملية السلام داخلها.
وتصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وكذلك لأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات في موعدها، بعدة عقبات رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون، تشير كلّها إلى صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة.
واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أطرافاً خارجية وبعض السفراء، بالتدخل وممارسة ضغوط على المفوضية ومجلسي النواب والأعلى للقضاء، لإجراء انتخاباتٍ بقوانين وصفها بالـ”معيبة”، حسَب قناة “ليبيا الأحرار”. وقال المشري إن التدخل الخارجي في الانتخابات وصل إلى حد غير مقبول، مؤكداً أن واشنطن ترفض مشاركة سيف الإسلام القذافي في السباق الرئاسي، وموسكو تصر على دخوله. ونفى المشري ما تردد حول تفاهمه مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ووزيرِ الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا حول تشكيل سلطة جديدة، مؤكداً تقدمه بشكوى لدى النائب العام ضد من ادعى ذلك بتهمة “تشويه السمعة”.
