أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، عقب جلسة المجلس اليوم الثلاثاء للبتّ بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحر بقانون الانتخابات، أننا “لم نتوصل الى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة”.
وأشار الى أن “النقاش كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحلّ أزمة لبنان، والانتخابات ستحصل بطعن أو من دونه، كما أن القانون المطعون فيه ساري المفعول وستقام الانتخابات وفقاً للقانون”.
وأضاف، “لم يكن الانقسام لا طائفياً ولا مذهبياً ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف، إذ ناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين وكانت الآراء مختلفة”، مؤكداً أنه “لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب المجلس الدستوري، كما أن النقاش كان قانونياً”.
وقال مشلب، إن “لا أحد يمون عليّ وبرأيي يجب ألا يمون أحد على الزملاء”، مضيفاً ألا “تواصل بين أحد من القضاة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.
وأكد أنّه “حتى هذه الساعة لم يطلب منّي رئيس الجمهورية ميشال عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره، على الرغم من أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني”، معتبراً أن “ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوريّ”.
