ضمن مساعي تحسين الإيرادات العامة وزيادة العائدات فرضت دمشق ضريبة جديدة على تربية الكلاب بقدر 15 ألف ليرة سورية (4.5 دولار أميركي) سنوياً عن كل كلب، باستثناء الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات، وذلك وفق قانون مالي جديد للوحدات الإدارية أصدره رئيس الجمهورية ويحدد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات، بهدف رفد خزينتها بإيرادات جديدة.
وحدد القانون الجديد رسوماً سنوية جديدة وفق حصص معينة للعديد من الخدمات منها العقارات ووسائل النقل ورسوم المرفأ، بحسب ما ذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أول من أمس الإثنين. ونص القانون على تحديد رسم سنوي عن الكلاب الخاصة قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، باستثناء الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.
وتعطى مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، على أن يُحبس كل كلب شارد دون لوحة ثم يُباع إن لم يطالب به أحد خلال 48 ساعة، أو إن لم يثبت أن صاحبه دفع الرسم المحدد. وخلال سنوات الحرب نشطت في سوريا بشكل ملحوظ تربية الكلاب والقطط في المنازل لا سيما في العاصمة دمشق. وبينما شكلت هذه الظاهرة لأثرياء الحرب مجالاً لاستعراض ثرواتهم بانتقاء أنواع نادرة من الكلاب، كانت تربية كلب أو قطة لآخرين حاجة نفسية لتبديد الوحشة والرعب، علماً أن هناك قانوناً يمنع تربية الكلاب الداجنة في المناطق السكنية تحت أي سبب كان، كما يمنع اصطحابها في الشوارع، وحتى تربيتها في البيت إذا كانت هناك شكوى من الجوار.
وقال أحد مربي الكلاب بدمشق، “عندما يتخلى عنك كل العالم فإن حيوانك الأليف يصبح كل عالمك”. وتابع أنه في السنوات الأخيرة زاد وعي الناس بأهمية تربية حيوان أليف وانعكس ذلك على تجارة الكلاب والحيوانات الأليفة التي أصبحت رائجة في سوريا خلال الحرب، مشيراً إلى أن هناك مزارع خاصة بإكثار وتربية الكلاب المستوردة التي يعاد تصديرها لا سيما الكلاب البوليسية التي تربى في مزرعتين فقط في سوريا وتتجاوز أسعارها أحياناً 2000 دولار أميركي.
وبحسب الأرقام المتداولة، تستورد سوريا سنوياً نحو ألف كلب فيما تصدر من ستة إلى سبعة آلاف كلب. ولا توجد إحصائيات لأعداد الكلاب في سوريا. وتتراوح أسعار الكلاب المستوردة في سوريا بين 100 – 2000 دولار أميركي.
ويعاني مربو الحيوانات في سوريا من افتقاد الطعام الخاص بحيواناتهم الأليفة، مع اشتداد حدة الفقر وتوجه كثير من الفقراء لشراء العظام للحصول على البروتين الغذائي اللازم لوجباتهم الشحيحة.
ويشار إلى أن وزير المال كنان ياغي، صرح بداية الشهر الحالي بأن الحكومة ستعمل على تحسين الإيرادات العامة من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وزيادة العائدات من استثمار الأصول المملوكة للدولة، بهدف تجنب زيادة معدلات التضخم من جهة، ولضبط العجز في الموازنة العامة للدولة، من جهة ثانية. وحدد القانون المالي الجديد رسوماً سنوية وشهرية لمعاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ، ورسوماً للضرائب على البضائع المستوردة، ورسوماً للاستهلاك على المواد المشتعلة، والتخزين والإعلان والتبغ، ورسوماً مقابل رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات، وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية، بالإضافة إلى رسوم على المحال المرخص لها بيع أو تقديم المشروبات الكحولية.
كما فرض القانون الجديد على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية عند قيام الوحدة الإدارية بتعبيد وتزفيت الطرق المقابلة لعقاراتهم للمرة الأولى، دفع رسم يعادل نصف نفقة تعبيد القسم المقابل لواجهة العقار في كل جهة من جهتي الطريق، ورسوما أخرى مقابل تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
