أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، عن تشكيل هيئة حكومية لتحري مظاهر الفساد بالقطاع الحكومي ومكافحته.
جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون بعد دراسته أول تعديل على قانون “الوقاية من الفساد” منذ توليه الحكم قبل عامين.
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد تم “تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها”.
التنظيم الجديد شدد على 3 نقاط أساسية تعد سابقة في الجزائر، إذ ركز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءً من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على بالصحف الجزائرية. وكذا “استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملاً بمبدأ من أين لك هذا”، وفق البيان.
كما طالب القرار بضرورة تسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية ثلتي عام 2022.
وقرر مجلس الوزراء الجزائري أيضاً إحداث تغييرات على “ممارسة الحق النقابي”، والذي عده “ركيزة أساسية في العمل الديمقراطي”.
وطالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة أن “يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيداً عن التمييع، وإشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، والفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي”.
علاوة على “آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها” من خلال “إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في هذه العملية المؤقتة لتسيير البلديات المعطّلة والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال”.
وتأتي قرارات مجلس الوزراء الجزائري بعد ما عرف بـ”زلزال الفساد السياسي والمالي” الذي ضرب الجزائر في العقد الأخير من ولاية الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وما تبعها من محاكمات لأركان نظامه كشفت عن مفاجآت بالجملة. وأصدرت المحاكم الجزائرية أحكاماً نهائية بالسجن ضد معظم رموز النظام السابق، مع مصادرة أملاكهم، فيما قررت حكومة أيمن بن عبد الرحمن في موازنة 2022 “التفاوض معهم” لاسترجاع الأموال المنهوبة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تفجر فضائح الفساد في 2019.
