قدمت ميليشيات الحوثي اليوم الإثنين، معلومات متناقضة حوّل السفينة ”روابي“، التي قرصنتها مساء أمس الأحد، أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، قبالة محافظة الحديدة اليمنية، مدعية أنها ”تحمل أسلحة عسكرية“، على عكس ما ذكره بيان التحالف العربي بأن السفينة كانت تحمّل معدات خاصة بمستشفى ميداني.
وظهر المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثيين، يحيى سريع، في إيجاز صحفي، بشكل متناقض، إذ زعم أن السفينة كانت سفينة شحن عسكرية، تحمل على متنها معدات وآليات وأجهزة عسكرية، ”مكتوب عليها القوات الإماراتية“.
واستعرض مقطع فيديو مصور يزعم أنه من داخل السفينة وتظهر فيه مدرعات مكتوب عليها ”القوات البرية الملكية السعودية“، وهو ما يذكره الشخص المتحدث في الفيديو.
كما استعرض سريعا لقطات جوية أخذت من أعلى السفينة، يُظهر بعض المعدات الموجودة على متن السفينة، وهي تحمل شعار ”الهلال الأحمر“ وآليات أخرى مخصصة للنقل.
ونشر الصحفي اليمني، فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة ”عدن الغد“ المحلية، معلومات نقلًا عن مصادر محلية في جزيرة سقطرى، أن السفينة ”كانت قادمة من ميناء سقطرى وتحمل معدات المستشفى الميداني الذي كان قائما هناك، هذه المعلومات أنقلها عن مصادر في جزيرة سقطرى أكدت لنا خروج السفينة قبل أمس من هناك“.
وقال في تغريدة على ”تويتر“، إن ”السفينة التي قرصنها الحوثيون في مياه البحر الأحمر تابعة لشركة نقل تجارية وليست مملوكة لا للحكومة السعودية ولا للإماراتية“.
ونقلت قناة ”العربية الحدث“، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن مصادر في محافظة الحديدة اليمنية، قولها إن ميليشيات الحوثيين ”عمدت إلى نقل أسلحة وعتاد إلى متن سفينة (روابي) التي خطفتها فجرًا“.
من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، أن السفينة تحمل علم دولة الإمارات، ”وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى، بعد انتهاء مهمته، وإنشاء مستشفى في الجزيرة“.
وأوضح المالكي في بيان، أن ”حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل عربات الإسعافات، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخياما، ومطبخا ميدانيا، ومغسلة ميدان، وملحقات مساندة فنية وأمنية“.
ونوه بيان التحالف إلى أن ”عملية القرصنة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، تمثل تهديدا حقيقيا لخطر الميليشيات الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر“.
وحمّل ”الميليشيات الحوثية الإرهابية، المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار“.
وطالب التحالف، الميليشيات الحوثية بـ“إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية، وإلا فإن قوات التحالف ستتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء“.
في حين عبّرت الحكومة اليمنية، عن إدانتها عملية القرصنة والخطف المسلح للسفينة من قبل مليشيات الحوثيين، معتبرة عملية القرصنة ”تمثل انتهاكا حقيقيا للامن والاستقرار الدوليين“.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن ”هذا الانتهاك يحتم على المجتمع الدولي الوقوف بمسؤولياته تجاه تلك التصرفات الإرهابية غير المسؤولة من قبل المليشيات الحوثية، وهذا دليل إضافي على خطر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر“.