بعدما أظهرت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد التي عُقدت الأحد الماضي، تبايناً حاداً في موقف كلٍّ من الكتلة الصدرية و«الإطار التنسيقي»، أفادت معلومات مسرَّبة من خلف الكواليس بأن شخصيات شيعية نافذة قسم منها من خارج العراق (إيران ولبنان) فضلاً عن شخصيات داخلية ليست حزبية، ستبدأ وساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الشيعيين.
وحسب المعلومات، تخشى هذه الشخصيات الشيعية انفلات الأوضاع في حال لم تتم تسوية الخلاف داخل البيت الشيعي بحيث تتجه إلى الشارع، وهو ما يجعل الشركاء الآخرين لا سيما الكرد، الذين لطالما أعلنوا في الماضي تمسكهم بحلف تاريخي كان يربطهم مع الشيعة، يخشون من أن يكونوا أولى ضحايا الصدام الشيعي – الشيعي إن كان داخل قبة البرلمان أو الحكومة أو المناطق المتنازع عليها.
ولأن التباين بين القوى الشيعية يمكن أن يترتب عليه ولأول مرة شبه فقدان للأغلبية بمفهومها المذهبي نتيجة إصرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على حكومة الأغلبية الوطنية، فإن الصراع على «الكتلة الأكبر» لا يزال محتدماً بين «الإطار التنسيقي»، الذي يقول إنه يملك 88 نائباً، مقابل الكتلة الصدرية التي تملك 75 نائباً في انتظار نتيجة الطعن الذي قدمته قوى الإطار التنسيقي أمام المحكمة الاتحادية حول شرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي ادّعى فيها كلا الطرفين أنه «الكتلة الأكبر».
