أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء أمام أعضاء الجمعية العامة أن ثماني دول، بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة.
وقال الأمين العام في رسالته، إن “11 دولة عضوا متأخرة حالياً في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
تنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين.
إذا كان التخلف عن السداد يعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها، يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت وهذا هو الحال في عام 2022 بالنسبة لجزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، كما ذكر غوتيريش.
ويضيف أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو.
وكشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت: على إيران أن تدفع ما يزيد على 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار.
العام الماضي، خسرت إيران حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة. وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.
بعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاء يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في حزيران قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.
وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في كانون الأول نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تمت الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليار دولار.
