دانت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، عدداً من المسؤولين السابقين على رأسهم رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك السلال، بتهم فساد واستغلال للوظيفة العمومية وتعارض المصالح.
ونطق قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بالأحكام في قضية مجمّع “أمنهيد”، التي يُتابع فيها مسؤولون سابقون بتهم منح امتيازات غير مبرّرة، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذا تعارض المصالح.
وقررت المحكمة معاقبة السلال بالحبس أربع سنوات وغرامة مالية، وحبس وزير الموارد المائة السابق، حسين نسيب خمس سنوات ومليون دينار، غرامة مالية. وسبق أن دان القضاء سلال في قضايا عدة بالفساد.
وتولى سلال منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطيح من السلطة في العام 2019 وتوفي في 17 أيلول من العام الحالي.
