قضت محكمة في باريس بسجن وزير الداخلية الفرنسي السابق ومساعد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كلود غيان لدوره في ما يسمى بفضيحة “استطلاعات الإليزيه”.
وتمّت إدانة غيان الذي يبلغ من العمر 77 عاماً بالتآمر، وإساءة استخدام الأموال العامة لتمويل عقود استطلاع للرأي تصل قيمتها لـ7.5 مليون يورو. ووجدت المحكمة أن ملايين اليوروهات التي تم دفع فواتيرها إلى قصر الإليزيه بين 2007 و2012 قد دفعت بشكل غير قانوني ودون إعلانات أو مناقصات تنافسية.
وتعدّ هذه الفضيحة الأحدث التي تضرب نيكولا ساركوزي، والذي وبالرغم من عدم تورطه في هذه القضية، فقد أدين بالفساد وبالتمويل غير النظامي للحملات الانتخابية. وقضت المحكمة بأن يقضي كلود غيان ما لا يقل عن ثمانية أشهر رهن الاعتقال بسبب “وضعه” و “جدية” ثبوت أفعاله وتورطه في القضية.
وقال القضاة إن غيان، الذي كان يشغل “منصباً مرموقاً” قبل تسلمه لحقيبة الداخلية، “انتهك عن قصد قواعد التكليف العام”، ولكن وزير الداخلية السابق تمت تبرئته من إساءة استخدام المال العام بسبب الإهمال. وقال محاميه فيليب بوشيز الغوزي، إن غيان، المسجون بالفعل في جريمة منفصلة، سيستأنف الحكم.
كما صدرت أحكام على ثلاثة آخرين من مساعدي ساركوزي السابقين المقربين يوم الجمعة ومن المقرر تقدمهم بطلبات استئناف.
وحكم على باتريك بويسون، وهو مستشار سابق لساركوزي، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 150 ألف يورو. في غضون ذلك، حُكم على خبير الاستطلاعات بيير جياكوميتي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 70 ألف يورو. كما تم تغريم شركتي الرجلين.
كما صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق إيمانويل مينيون، المديرة السابقة لديوان الرئيس نيكولا ساركوزي، مع تغريم مؤسسة الاستطلاع “إيبسوس” بمبلغ مليون يورو.
وقضت المحكمة بأن المتهمين الأربعة ارتكبوا جرائم “قوضت بشكل خطير سلطات الدولة” و “أساءت إلى رئاسة الجمهورية الفرنسية والخدمة المدنية العليا”.
وكان مساعد ساركوزي السابق جوليان فالبريه المتهم الوحيد الذي تمت تبرئته في هذه القضية.
