أوضح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إيران أعدت “مسودة اتفاقية مدتها 20 عاما بين البلدين”، وإلى جانب التعاون الاقتصادي، فإن هذه الاتفاقية لها أبعاد أمنية وعسكرية تثير القلق دولياً وإقليمياً وحذراً داخلياً.
وقال الرئيس الإيراني، خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الأربعاء، إن إيران “صاغت مسودة اتفاق مدته 20 عاما بين البلدين”، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
وأضاف رئيسي خلال الاجتماع “نريد تطوير علاقتنا القوية والمتعددة الأوجه مع روسيا، وينبغي أن تكون مستدامة واستراتيجية”.
بدوره أوضح سفير إيران لدى روسيا، كاظم جلالي متحدثا لوكالة مهر للأنباء، أنه “لن يوقع الرئيسان أي اتفاق خلال هذه الزيارة” و”ستتم إثارة قضايا استراتيجية مهمة للغاية بشكل أساسي”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده قد صرح في 11 كانون الأول الماضي، أن “صياغة وثيقة التعاون التي تبلغ مدتها 20 عاما مع روسيا أوشكت على الانتهاء” وأنها ستكون مماثلة لـ”وثيقة التعاون الإيرانية الصينية التي تبلغ مدتها 25 عاما”.
هذه الاتفاقية وقعت لأول مرة في 12 آذار 2001 في موسكو، بحضور رئيسي البلدين، محمد خاتمي وفلادمير بوتين، تحت عنوان “قانون الاتفاقية الأساسية للعلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي”، وتم صياغتها باللغتين الروسية والفارسية، وصادق البرلمان الإيراني والدوما الروسي عليها.
وتنص الاتفاقية على ما يلي، “يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات، وإذا لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا بنيته إنهاء الاتفاقية قبل عام واحد على الأقل من انتهاء سريانها، فسيتم تمديدها تلقائيا لمدة خمس سنوات”.
كما تحتوي الاتفاقية على مقدمة و21 مادة، وتشير المادة 6 من المعاهدة إلى التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، وتنص على أن، “يتعاون الطرفان بهدف توسيع علاقات طويلة الأمد لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال النقل والطاقة، بما في ذلك، الاستخدام السلمي للطاقة النووية وبناء محطات الطاقة النووية والصناعات والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة العامة”.
فيما تؤكد بنود أخرى في الاتفاقية أو المعاهدة بين موسكو وطهران على التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية وهذه البنود التي لم يتم الكشف عن فحواها تهم الأوساط الإقليمية والدولية.
وبحسب موقع “تجارت نيوز” الإيراني: الآن تنوي كل من إيران وروسيا تمديد هذه الاتفاقية لمدة 20 عاما أخرى، بالتزامن مع حضور إبراهيم رئيسي في موسكو.. وحتى الآن نعلم أن جزءا كبيرا من هذه الاتفاقية، يتعلق بشراء اسلحة ومعدات عسكرية من روسيا، وذلك وسط تصاعد التوتر الكلامي بين إيران وإسرائيل..”.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد حسين باقري، قد زار روسيا في أكتوبر 2021، وذكرت وسائل إعلام إيرانية وأجنبية آنذاك، نية إيران لشراء أسلحة من روسيا بعد نهاية العقوبات العسكرية على إيران، الأمر الذي يسلط الضوء على أبعاد مثيرة للقلق في الاتفاقية الروسية الإيرانية.
شراء أسلحة روسية
وتعتقد “وكالة استخبارات الدفاع” الأميركية (Defense Intelligence Agency) أن لدى إيران قائمة متنوعة للغاية من مشتريات الأسلحة من روسيا، وستكلف القائمة إيران مليارات الدولارات، وتشمل القائمة غواصات من فئة “كيلو” ودبابات T-72 ومدرعات للمشاة ومروحيات وأنظمة مختلفة مضادة للدبابات ومقاتلات سوخوي.
مما لا شك فيه أن دولاً إقليمية وغربية، ولاسيما الولايات المتحدة، قلقة من بيع أسلحة متطورة أو تقنيات حساسة، مثل التكنولوجيا النووية، لإيران.
مخاوف من التمديد
بطبيعة الحال، فإن تمديد هذه الاتفاقية أو تغييرها إلى “اتفاقية استراتيجية شاملة طويلة الأمد”، سيثير ردود فعل سلبية، خاصة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة.
يذكر أن إيران تسعى دوما إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول كبرى، مثل الصين وروسيا، لتحسين مستقبلها الاقتصادي، بالإضافة إلى الالتفاف على العقوبات، وتحديث قواتها المسلحة، وخاصة سلاحها الجوي.
